تحديثات الأسعار.. تباين في تكلفة طن الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية اليوم

سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم يشهد اهتمامًا واسعًا من قبل العاملين في قطاع التشييد والبناء؛ حيث أظهرت التحديثات الأخيرة الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء استقرارًا ملحوظًا في التداولات الصباحية، ويأتي هذا الثبات السعري ليعكس حالة العرض والطلب الراهنة في الأسواق المصرية بمختلف المحافظات.

تطورات سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم بمختلف المصانع

تتباين أسعار مواد البناء وفقًا للجودة والشركة المصنعة؛ حيث سجل سعر طن حديد عز نحو 36990 جنيهًا للطن الواحد؛ في حين بلغ متوسط سعر الحديد الاستثماري الذي يلقى رواجًا كبيرًا لدى المستهلكين حوالي 36050 جنيهًا، كما تراجعت مستويات بعض الشركات الأخرى لتناسب كافة شرائح البناء؛ حيث جاءت القيم المسجلة للشركات العاملة في السوق المصري كالتالي:

• وصل سعر طن حديد المصريين ليكون 33550 جنيهًا.
• سجل حديد بشاي قيمة تصل إلى 33700 جنيه للطن.
• بلغ سعر منتج شركة مصر ستيل نحو 32520 جنيهًا.
• حقق حديد العتال سعرًا قدره 33060 جنيهًا.
• استقر حديد المعادي والمدينة عند مستوى 32000 جنيه.
• سجل حديد المراكبي قيمة بيعية بلغت 33040 جنيهًا.
• وصل سعر طن حديد الجارحي إلى 32400 جنيه.

تأثير سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم على قطاع الإنشاءات

يرتبط سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم ارتباطًا وثيقًا بحركة البناء والتشييد؛ حيث سجل الأسمنت الرمادي نحو 3910 جنيهات للطن؛ بينما حقق أسمنت حلوان متوسطًا سعريًا بلغ 3853 جنيهًا، وتتفاوت قيم الأنواع الأخرى بناءً على النوع والخصائص الفنية سواء كانت للأسمنت العادي أو المقاوم للأملاح أو الأبيض؛ والجدول التالي يوضح تفاصيل الأسعار لبعض العلامات التجارية:

العوامل المتحكمة في سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم

تؤثر تكاليف الطاقة والمواد الخام بشكل مباشر على تحديد سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم؛ إذ يتراوح سعر الأسمنت المقاوم ما بين 3850 و3955 جنيهًا للطن؛ في حين يظهر الأسمنت المخلوط بأسعار تبدأ من 2929 لتصل إلى 3210 جنيهات، وتلعب المنافسة بين الشركات مثل سرحان وعطية دورًا في توازن السوق؛ حيث سجل الأول 32050 جنيهًا والثاني 31490 جنيهًا.

تتأثر حركة البيع والشراء التقليدية بتوافر السيولة والقدرة الشرائية للمواطنين والمقاولين؛ مما يجعل سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم محورًا للقرارات الاستثمارية العقارية، وتستمر الجهات الرقابية في متابعة منافذ البيع لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة من المصانع وتجنب أي زيادات غير مبررة في سلاسل التوريد المحلية.