تحرك جديد.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والأسواق خلال تعاملات الجمعة

سعر الدولار اليوم يشغل اهتمام قطاعات واسعة من المواطنين والمستثمرين نظرا لارتباطه المباشر بحركة الأسعار وتكاليف المعيشة اليومية؛ حيث أظهرت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري استقرارا ملحوظا عند مستوى 47.10 جنيها للشراء و47.20 جنيها للبيع، بينما تتقارب هذه الأرقام بشكل كبير بين كبرى المؤسسات المصرفية القومية والخاصة في مصر خلال التعاملات الحالية.

تحركات سعر الدولار اليوم في القطاع المصرفي

شهدت البنوك المصرية حالة من التوافق في تثبيت القيمة السعرية للعملة الأمريكية؛ إذ سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي ذات المستويات البالغة 47.10 جنيها لعمليات الشراء و47.20 جنيها لعمليات البيع، بينما قدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء في السوق الرسمية ليصل إلى 47.22 جنيها؛ مما يعكس التباين الطفيف في سياسات البنوك لتوفير السيولة الدولارية لعملائها طبقا لآليات العرض والطلب المقرة من الجهات الرقابية.

معدلات صرف العملة في مختلف البنوك

يستمر بنك كريدي أجريكول في تقديم مستويات سعرية تلامس 47.08 جنيها للشراء و47.18 جنيها للبيع، في حين يراقب المتابعون سعر الدولار اليوم عبر البنك المركزي المصري الذي يعد المرجعية الأساسية للسوق بمتوسط 47.08 جنيها للشراء و47.22 جنيها للبيع؛ وتتوزع هذه القيم عبر القائمة التالية التي توضح استقرار التعاملات في عدة جهات:

• سعر البيع في المصرف المتحد بلغ 47.20 جنيها.
• قيمة الشراء في البنك العربي الأفريقي استقرت عند 47.10 جنيها.
• أبو ظبي الإسلامي سجل أعلى قيمة للبيع عند 47.32 جنيها.
• البنك المركزي سجل 47.22 جنيها كمتوسط لسعر البيع.
• كريدي أجريكول سجل أدنى سعر شراء عند 47.08 جنيها.

المقارنة بين سعر الدولار اليوم والأسواق الموازية

تظهر الفجوات السعرية بشكل أوضح عند مقارنة القنوات الرسمية بما يسمى بالسوق السوداء، حيث تشير التقارير الميدانية إلى أن سعر الدولار اليوم في المعاملات غير الرسمية يتراوح ما بين 48.00 و48.10 جنيها للشراء، بينما ترتفع مستويات البيع لتصل إلى 48.30 جنيها في بعض التداولات؛ وهو ما يضع ضغوطا إضافية على النظام المصرفي لتقليص هذه الفجوة وتوحيد سعر الصرف لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكثر فعالية في المرحلة المقبلة.

تظل مراقبة سعر الدولار اليوم أولوية قصوى للمحللين الماليين لتحديد اتجاهات التضخم وتكلفة الاستيراد من الخارج؛ حيث تعكس هذه الأرقام حالة التوازن النقدي التي تسعى الدولة لتحقيقها عبر تفعيل أدوات السياسة النقدية المناسبة للمتغيرات العالمية والمحلية المتسارعة التي تؤثر بشكل جذري على قيمة العملة الوطنية وإمكانات نمو الاقتصاد الكلي.