إيقاف القيد العاشر.. شوبير يشن هجوماً نارياً ضد مجلس إدارة نادي الزمالك

أحمد شوبير يهاجم مجلس الزمالك بعد وصول أطول سلسلة من عقوبات منع التسجيل إلى محطتها العاشرة، حيث أبدى الإعلامي الرياضي استياءه الشديد من تكرار الأزمات القانونية والمالية التي تلاحق القلعة البيضاء في الآونة الأخيرة؛ مشيرا إلى أن الوضع الحالي بات يهدد مسيرة النادي العريق بشكل غير مسبوق أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.

دوافع أحمد شوبير يهاجم مجلس الزمالك

انتقد أحمد شوبير غياب الحلول الجذرية لدى الإدارة الحالية التي تسببت في تراكم المديونيات حتى بلغت عشر قضايا مختلفة، موضحا أن أغلب هذه الأزمات نشأت في عهد المجلس القائم باستثناء ملف واحد فقط؛ وهو ما يضع علامات استفهام كبرى حول كفاءة التعامل مع الالتزامات التعاقدية الدولية والمحلية وتأثيرها على استقرار الفريق.

سبب العقوبة الأخير الموعد النهائي للسداد
مستحقات ناد سابق للاعب خوان بيزيرا قبل الثامن من فبراير المقبل

أزمة القيد تجعل أحمد شوبير يهاجم مجلس الزمالك

يرى مراقبون أن تصريحات شوبير أصابت كبد الحقيقة فيما يخص ضعف التحركات من بعض أعضاء المجلس المكلفين بالملفات المالية، إذ تساءل بوضوح عن دور الثنائي هاني برزي وحسين السيد في إنهاء هذه الكوارث المتلاحقة؛ مؤكدا أن الاعتماد على دعم خارجي من رجال أعمال أو مبالغ بيع النجوم لن يكون كافيا لسد القضايا المستمرة بالوتيرة التالية:

  • تراكم عشر قضايا إيقاف قيد متتالية أمام الفيفا.
  • العجز عن تسوية مستحقات النادي السابق للبرازيلي خوان بيزيرا.
  • مخاطر قانونية تهدد قيد الصفقات الجديدة قبل غلق باب الانتقالات.
  • تزايد الغضب الجماهيري بسبب التفريط في عناصر أساسية مثل ناصر ماهر.
  • غياب الرؤية الواضحة لإدارة الموارد المالية المتاحة بالخزينة.

تداعيات الموقف الذي دفع أحمد شوبير يهاجم مجلس الزمالك

لم تتوقف الانتقادات عند حدود الوصف بل وصلت إلى المطالبة بالرحيل الفوري في حال العجز عن احتواء الأزمات، حيث شدد شوبير على أن ناديا بحجم الزمالك لا يصح أن تدار شؤونه بهذا الارتباك الذي يضعه في مأزق أمام الجهات الرسمية؛ محذرا من ضياع هيبة النادي القارية والمحلية إذا استمر مسلسل العقوبات الدولية دون تدخل حاسم ومنظم.

يواجه مجلس الإدارة ضغوطا هائلة لتصحيح المسار قبل فوات الأوان، خاصة وأن الجماهير تترقب تحركات فعلية تنهي كابوس المديونيات المتراكمة، وهو ما يضع المسؤولين في اختبار حقيقي لا يقبل القسمة على اثنين لضمان استمرار المنافسة وتفادي تجميد النشاط التعاقدي لفترات أطول.