ارتفاع تاريخي.. سعر عيار 21 يسجل قفزة قياسية في أسواق الذهب المصرية اليوم

سعر الذهب في مصر يشغل اهتمام شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين مع تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة؛ إذ قفزت أسعار المعدن النفيس مدفوعة بارتفاع الأوقية عالميا التي تخطت حاجز 4900 دولار لأول مرة؛ مما أربك حسابات السوق المحلي وزاد من جاذبية المعدن الأصفر كأداة للتحوط من الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات المستمرة.

تأثير البورصة العالمية على سعر الذهب في مصر

تسببت القفزات القياسية في البورصات الدولية في تحريك سعر الذهب في مصر نحو مستويات جنونية لم تعهدها محلات الصاغة من قبل؛ حيث يراقب الخبراء والمحللون والمدخرون شاشات التداول لحظة بلحظة لرصد التغيرات الطارئة على قيمة الجرام؛ وتأتي هذه الموجة من الارتفاعات نتيجة النشاط المكثف في الملاذات الآمنة مع تزايد التوقعات بوصول الأونصة إلى 6000 دولار خلال العام الجاري؛ كما يلعب خفض أسعار الفائدة دورا جوهريا في دفع السيولة نحو الذهب بدلا من العملات والودائع البنكية؛ مما يجعل السوق في حالة تأهب دائمة لاستيعاب هذه المتغيرات المتلاحقة التي تنعكس فورا على العرض والطلب محليا.

مستويات تسعير الأعيرة المختلفة والسبائك

يوضح الجدول التالي التحديثات الأخيرة لقيم البيع والشراء في الصاغة المصرية لمختلف الأعيرة والعملات الذهبية:

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الذهب في مصر

يتأثر استقرار سعر الذهب في مصر بمجموعة من المحددات الفنية والجغرافية التي تجعل التسعير النهائي لقطعة الذهب يختلف من محل لآخر بناء على المصنعية؛ حيث يدرك المقبلون على الشراء أن السعر المعلن هو للمعدن الخام فقط قبل إضافة تكاليف التشكيل والدمغة؛ وتبرز عدة نقاط أساسية تشرح هذه الفروقات:

• ترتبط المصنعية في عيار 21 بمدى تعقيد التصميم وتتراوح بين 120 و250 جنيها.
• قد تصل مصنعية المشغولات اليدوية الفاخرة إلى 350 جنيها للجرام الواحد.
• سعر الأونصة العالمي بلغ 4913 دولارا؛ مما يشكل ضغطا مستمرا على الأسواق المحلية.
• تلعب التوترات الجيوسياسية دور المحرك الرئيسي للأسعار بعيدا عن آليات العرض التقليدية.
• تزايد إقبال المودعين على تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية والمحلية إلى سبائك ذهبية.

تظل متابعة سعر الذهب في مصر ركيزة أساسية للأمان المالي في ظل التقلبات العنيفة التي تضرب الأسواق العالمية؛ ومع استمرار تصاعد حدة الحروب التجارية والمخاوف الاقتصادية؛ يبقى شراء المعدن النفيس هو الملاذ الذي يلجأ إليه الجميع للحفاظ على قيمة مدخراتهم بعيدا عن مخاطر التضخم المتسارع وتراجع القوى الشرائية.