تسعير المتر بـ 2026.. قرار جديد يحدد رسوم التصالح بمدينة العبور بمصر

سعر المتر مقابل التصالح في مدينة العبور هو المحور الرئيس للقرار الصادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث جاء هذا الإجراء التنظيمي ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء وتحديد أطر مالية واضحة للمواطنين، وقد تضمن القرار رقم 957 لسنة 2025 تفاصيل محددة ترسم ملامح التعامل مع المنشآت الخدمية غير الربحية بوضوح تام.

تحديد سعر المتر مقابل التصالح في مدينة العبور

شهدت مدينة العبور تطورًا جديدًا في ملف تقنين الأوضاع بعد نشر الجريدة الرسمية للتسعيرة المعتمدة للمتر المسطح؛ إذ حددت وزارة الإسكان مبلغ 500 جنيه مصري لا غير كقيمة ثابتة للأنشطة والخدمات للمنشآت التي لا تهدف للربح، ويشمل هذا القرار الحالات التي لم يسبق تحديد قيمتها المالية من قبل اللجان السابقة التي شكلت بموجب القوانين القديمة؛ مما يوفر مرونة أكبر للجهاز التنفيذي في التعامل مع الملفات العالقة وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023؛ والذي يهدف بوضوح إلى تسهيل إجراءات التسوية المالية لمختلف الملاك في المنطقة.

آلية تنفيذ قرار سعر المتر مقابل التصالح في مدينة العبور

أوضحت المادة الثانية من القرار الوزاري أن سريان العمل بهذه الأسعار يبدأ فور النشر في جريدة الوقائع المصرية؛ وهو ما يمنح صفة النفاذ القانوني الفوري لكافة المعاملات المرتبطة بجهاز تنمية مدينة العبور، وتتضمن النقاط الحاكمة لتطبيق القرار ما يلي:

• الالتزام التام بالقيمة المالية الموحدة للمتر المسطح.
• قصر هذا السعر على المنشآت الخدمية التي لا تسعى لتحقيق أرباح.
• سريان الضوابط على المساحات التي تقع ضمن نطاق جهاز تنمية العبور حصريًا.
• اعتبار القانون رقم 187 لسنة 2023 المرجعية القانونية الأساسية للتقنين.
• استثناء الحالات التي تم بتها مسبقًا من قبل لجان القانون رقم 17 لسنة 2019.

بيانات قرار سعر المتر مقابل التصالح في مدينة العبور

يتيح تقنين الأوضاع للأفراد والمؤسسات الحصول على وضع قانوني آمن ومستقر؛ مما يرفع من القيمة السوقية للعقارات ويضمن الحصول على الخدمات والمرافق بشكل رسمي ودون عوائق إدارية، ويوضح الجدول التالي أهم تفاصيل القرار الوزاري المنشور:

ساهم إقرار سعر المتر مقابل التصالح في مدينة العبور في حسم الجدل القانوني حول تكلفة تقنين العديد من المباني الخدمية؛ حيث يوفر الوضوح المالي الحالي بيئة مشجعة لإنهاء طلبات التصالح العالقة، وهو ما يدعم التوجه الوطني الشامل لتنظيم العمران وضمان الالتزام بالمعايير الهندسية والإنشائية المعتمدة داخل المدن الجديدة بمختلف محافظات مصر.