تراجع جماعي.. أسعار العملات العربية تسجل مستويات جديدة بختام تعاملات 25 يناير 2026

أسعار العملات العربية شهدت حالة من التراجع الملحوظ مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم الموافق الخامس والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث سيطر الهدوء النسبي على حركة صرف النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي؛ مما دفع أسعار العملات العربية نحو الانخفاض الطفيف مقارنة بمستوياتها السابقة في ختام التداولات اليومية.

تحركات أسعار العملات العربية في البنوك الوطنية

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في مصر تباينًا طفيفًا في أسعار بيع وشراء العملات العربية للأفراد والشركات؛ إذ استقر سعر الريال السعودي عند مستوى 12.49 جنيه للشراء و12.57 جنيه للبيع، بينما جاء الدينار الكويتي ليسجل 151.83 جنيه للشراء و154.25 جنيه للبيع، في حين حافظ الدرهم الإماراتي على استقراره نسبيًا عند مستوى 12.79 جنيه لعمليات الشراء و12.83 جنيه لعمليات البيع؛ مما يعكس حالة التوازن التي تفرضها السياسات النقدية الحالية داخل الجهاز المصرفي المصري.

تأثير البنك المركزي على أسعار العملات العربية

يلعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في تحديد التوجهات العامة للسوق وتحديد أسعار العملات العربية الرسمية التي تلتزم بها البنوك؛ حيث بلغت القيمة الرسمية للريال السعودي في المركزي 12.53 جنيه للشراء و12.57 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 153.94 جنيه للشراء مقابل 154.44 جنيه للبيع، واستقر الدرهم الإماراتي عند مستويات 12.79 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع، ويوضح الجدول التالي تفاصيل هذه الأسعار:

أماكن توفر أسعار العملات العربية خلال العطلات

تستمر المؤسسات المصرفية في تقديم خدمات الصرف الأجنبي ومتابعة أسعار العملات العربية حتى في أيام الإجازات الرسمية من خلال مراكز محددة؛ لضمان تلبية احتياجات المسافرين والمستثمرين على مدار الساعة عبر المنافذ التالية:

• فروع البنوك الموجودة داخل المطارات المصرية الدولية.
• مكاتب الصرافة المعتمدة في الفنادق الكبرى والمنتجعات السياحية.
• شركات الصرافة المنتشرة في المراكز التجارية والمولات الضخمة بالقاهرة.
• الفروع المصرفية التي تعمل في الأندية الرياضية الكبرى.
• ماكينات الصراف الآلي التي تدعم خاصية استبدال العملات بشكل فوري.

تراقب السوق المصرفية عن كثب أي تغيرات قد تطرأ على أسعار العملات العربية في الأيام المقبلة؛ خاصة مع استقرار التدفقات النقدية واستمرار عمل الفروع في المناطق الحيوية، حيث يبقى العرض والطلب المحرك الأساسي للقيمة السعرية أمام الجنيه المصري في كافة البنوك وشركات الصرافة المرخصة.