تراجع ملحوظ.. سعر الدولار يسجل 46.95 جنيهًا داخل أحد البنوك الحكومية المصرية

سعر الدولار يشهد حالة من الهبوط الملحوظ في السوق المصرفية المصرية خلال تعاملات اليوم الاثنين ليعكس مؤشرات جديدة في حركة الصرف، حيث سجلت العملة الأمريكية تراجعا واضحا أمام الجنيه المصري في مطلع التداولات الصباحية بمختلف البنوك الحكومية والخاصة؛ مما عزز من قيمة العملة المحلية وسلط الضوء على آليات العرض والطلب الحالية.

تحركات سعر الدولار في البنوك الوطنية

شهدت أروقة البنوك الكبرى مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري استقرارا نسبيا مائلا نحو الانخفاض في قيمة العملة الأجنبية، إذ استقر سعر الدولار عند مستوى 47.02 جنيه لعمليات الشراء و47.12 جنيه عند البيع؛ وبالنظر إلى هذه الأرقام نجد تقاربا كبيرا بين المؤسسات المالية الرسمية التي تحاول الحفاظ على توازن السوق وتوفير السيولة اللازمة للمستوردين والأفراد على حد سواء، وتعتبر هذه المستويات السعرية مؤشرا قويا على هدوء وتيرة التضخم النقدي المرتبط بارتفاع العملات الصعبة في الفترات السابقة؛ خاصة وأن هذه البنوك تمثل الحصة الأكبر من تعاملات الأفراد اليومية في مصر.

معدلات سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل المصرف المتحد تراجعا إضافيا جعل الأنظار تتجه نحوه كأحد أقل البنوك التي تبيع العملة حاليا، حيث انخفض سعر الدولار ليصل إلى 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع؛ ولعل من الأهمية الإشارة إلى أن هذا البنك يتبع بشكل مباشر للبنك المركزي المصري بنسبة مساهمة تتخطى تسعة وتسعين بالمئة، وهو ما يضفي ثقة إضافية في تسعير العملة لديه ويعكس رغبة الدولة في ضبط إيقاع التداول، ويتضح من القائمة التالية الفروقات الطفيفة بين المؤسسات المصرفية المختلفة:

• سعر التداول في بنك الإسكندرية سجل 47.25 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي عرض السعر عند 47.12 جنيه للبيع.
• المصرف المتحد حافظ على أقل سعر شراء عند 46.95 جنيه.
• بنك مصر ثبت السعر عند 47.02 جنيه لعمليات الشراء.
• البنك الأهلي المصري واكب التراجع بمستوى 47.12 جنيه للبيع.

تأثيرات سعر الدولار على التداولات الخاصة

لم يقتصر التراجع على البنوك الحكومية بل امتد ليشمل البنوك الخاصة التي تتنافس في جذب التدفقات النقدية، فنجد أن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية يتحرك في نطاقات سعرية متقاربة تضمن استقرار النشاط التجاري، ومن خلال الجدول التالي نوضح تفاصيل الأسعار المحدثة وفقا للبيانات الرسمية من المواقع الإلكترونية لتلك البنوك:

تستمر العملة المحلية في إظهار قدرتها على التعافي مع استمرار تدفق الاستثمارات وزيادة الموارد النقدية من القطاعات المختلفة، حيث يساهم انخفاض سعر الدولار في تقليل تكلفة السلع المستوردة وتخفيف الأعباء المعيشية تدريجيا؛ مع توقعات باستمرار هذا النمط الهادئ في التحركات السعرية طالما ظلت معدلات السيولة والطلب عند مستوياتها الطبيعية والآمنة.