قفزة العملة الخضراء.. سعر صرف الدولار يكسر حاجز 162 ألف دينار بالعراق

سعر صرف الدولار الأميركي في العراق تصدر واجهة الأحداث الاقتصادية مع مطلع تداولات الأسبوع الحالي؛ حيث سجلت الأسواق الموازية أرقاما لافتة تجاوزت عتبة 151 ألف دينار لكل مائة دولار، وهو ما أحدث تباينا ملحوظا مع السعر الذي أقره البنك المركزي مؤخرا، مما ألقى بظلاله على حركة البيع والشراء في مراكز التجارة الحيوية بالعاصمة والمحافظات.

انعكاسات سعر صرف الدولار الأميركي في العراق على التجارة

تسيطر حالة من عدم اليقين على أروقة الصرافات المحلية بفعل الاتساع المستمر في الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية؛ ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية لضبط إيقاع العملة الوطنية وتعزيز قوتها الشرائية، إلا أن تدفقات الطلب المتزايدة حالت دون تحقيق الاستقرار المنشود؛ كما ارتبطت هذه التحركات بارتفاعات قياسية في أسعار الذهب والفضة التي بلغت ذروة تاريخية غير مسبوقة، مما يشير بوضوح إلى توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة لحماية رؤوس أموالهم من تقلبات سعر صرف الدولار الأميركي في العراق وتأثيراته المباشرة على قيمة المدخرات النقدية والقدرة على تمويل العمليات الاستيرادية.

تحركات رسمية للحد من تذبذب سعر صرف الدولار الأميركي في العراق

تبذل السلطات في بغداد مساعي مكثفة لضبط التوازن المالي في البلاد عبر تبني سياسات نقدية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الأسواق غير الرسمية؛ وقد شملت هذه التحركات سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لرفع كفاءة التحصيل المالي وتطبيق المعايير الدولية في التحويلات، وتبرز أهم هذه الإجراءات في النقاط التالية:

• تحسين آليات الإنفاق الحكومي بما يضمن توجيه السيولة نحو المشاريع التنموية.
• تفعيل الأدوات الرقابية على حركة الأموال في المنافذ الحدودية لضبط عمليات التهريب.
• إلزام مكاتب الصرافة بالضوابط القانونية الصارمة وتحديد سقوف البيع اليومي.
• تسهيل إجراءات حصول التجار على العملة الصعبة عبر المنصات البنكية الرسمية.
• تعزيز التعاون الفني بين وزارة المالية والبنك المركزي لضمان وحدة الموقف المالي.

استراتيجية تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي في العراق بالموازنة

تواصل المؤسسات النقدية التنسيق مع الحكومة لتثبيت الأسس المالية للموازنات القادمة بعيدا عن ضغوط المضاربات؛ حيث تم توضيح رؤية البنك المركزي من خلال الالتزام بالأسعار المعتمدة لضمان تدفق البضائع دون زيادات سعرية ترهق كاهل المستهلك، ويوضح الجدول التالي هيكلية الأسعار المعتمدة للقنوات الرسمية المختلفة:

تستهدف الدولة عبر هذه الخطوات المنظمة سد الثغرات التي تتيح للأسواق الموازية التحكم في المسار الاقتصادي العام؛ وتسعى من خلال تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي في العراق إلى إيجاد بيئة استثمارية مستقرة تحمي حقوق المواطنين، وتضع حدا لمحاولات التلاعب بالقيم النقدية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار المجتمع وتوازن سوق العمل والإنتاج المحلي.