أدنى مستوى.. تراجعات قياسية لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم

الدولار سجل اليوم الثلاثاء تراجعاً ملحوظاً في البنك المركزي المصري؛ حيث استقر عند مستويات سعرية هي الأدنى منذ نحو عشرين شهراً وتحديداً بنهاية مايو 2024. وقد تراوح سعر صرف العملة الأجنبية بين 46.97 جنيه للشراء و47.11 جنيه للبيع؛ ما يعكس تحسناً ملموساً في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بنسبة تصل إلى 1.3%.

تحركات سعر الدولار في البنك المركزي المصري

شهدت خريطة المعاملات المالية في البنوك المصرية تراجعاً واضحاً في قيمة العملة الصعبة؛ إذ هبط سعر الدولار إلى مستويات تتراوح بين 47 و47.10 جنيه في نحو 13 بنكاً وطنياً وخاصاً؛ أبرزها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد. وقد جاء أعلى سعر للمعاملات في البنك التجاري الدولي عند 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع؛ بينما سجل بنك الإمارات دبي الوطني مصر السعر الأقل في السوق بقيمة 46.90 جنيه للشراء و47 جنيهاً للبيع؛ مما يشير إلى حالة من الاستقرار والتعافي التدريجي لقوة العملة المحلية.

تدفق العملات الأجنبية وأداء الصادرات السلعية

يرجع هذا الاستقرار الملحوظ إلى تدفقات نقدية كبيرة دخلت السوق المصري خلال الأشهر الماضية؛ حيث ساهمت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والنمو القوي في قطاع التصدير في تعزيز المعروض من الدولار بشكل مباشر؛ وتتلخص أبرز المؤشرات الاقتصادية الداعمة لهذا التوجه في النقاط التالية:

• استقبال استثمارات أجنبية في أذون الخزانة المحلية بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار خلال تسعة أشهر.
• ارتفاع محفظة استثمارات الأجانب في السندات وأذون الخزانة لتصل إلى 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
• زيادة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17% لتبلغ قيمتها 48.567 مليار دولار خلال عام كامل.
• تراجع عجز الميزان التجاري السلعي بنسبة 9%؛ ليقتصر على 34.447 مليار دولار بفضل تحسن الأداء التصديري.
• تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 5.5 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي بزيادة سنوية 14%.

تأثير التدفقات النقدية الصافية على قيمة الدولار

لعبت مصادر النقد الأجنبي المتنوعة دوراً حاسماً في الضغط على سعر الدولار هبوطاً؛ خاصة مع الطفرة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي قفزت بنسبة 42.5% لتصل إلى 37.5 مليار دولار. وتوضح البيانات المالية التالية المقارنة بين مصادر السيولة الأساسية:

المؤشرات الإيجابية وقيمة الدولار في المدى القريب

تزامن تراجع سعر صرف الدولار مع انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لتسجل 2.97%؛ وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية بعد سداد 38.74 مليار دولار كخدمة دين خارجي. وتشير توقعات المؤسسات المالية الكبرى مثل فيتش سوليوشنز إلى استمرار قوة الجنيه خلال عام 2026؛ مع احتمالية وصول سعر الصرف لمستويات 45 جنيهاً في ظل نمو اقتصادي متوقع بنسبة 5.2%؛ مما يقلص من جاذبية الدولار كأداة للتحوط محلياً.

تعزز البيانات الاقتصادية الراهنة من فرص استقرار الدولار أمام العملة المحلية في ظل تدفق الاستثمارات المباشرة ونمو الصادرات الكيماوية والملابس الجاهزة؛ ومع توقعات خفض الفائدة بمقدار 6%؛ تبدو المؤشرات مهيأة لمزيد من تراجع العملة الصعبة مقابل الجنيه في المديين المتوسط والبعيد.