تحرك برلماني.. مقترح جديد لمواجهة أزمة سرعة نفاذ باقات الإنترنت في مصر

إلغاء باقات الإنترنت في مصر قضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط التقنية والبرلمانية مؤخرًا؛ حيث انتشرت مخاوف عديدة بين المواطنين حول احتمالية تغيير منظومة المحاسبة الحالية للخدمات الرقمية، وهو ما استدعى تدخلًا مباشرًا من مجلس النواب لضبط إيقاع التصريحات المتضاربة وتوضيح الحقائق الغائبة عن الرأي العام بخصوص استمرارية العروض المتاحة للمشتركين.

الحقيقة وراء إشاعة إلغاء باقات الإنترنت في مصر

تصدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب للشائعات المتداولة التي زعمت قرب إلغاء باقات الإنترنت في مصر وتغيير طريقة الشحن؛ فأكد أعضاء في البرلمان أن المنظومة الحالية مستقرة ولن يطرأ عليها عدوان يمس حقوق المستخدم البسيط، بل إن هناك محاولات حثيثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال استكمال مشروعات البنية التحتية والتحول الكامل نحو الاعتماد على كابلات الألياف الضوئية بدلاً من الأسلاك النحاسية القديمة؛ وذلك لضمان سرعات تنافسية تواكب التطورات الجارية في القطاع الرقمي، مما يعني أن الحديث عن سحب ميزات الاشتراك الشهري ليس له أساس فني أو قانوني في الوقت الراهن.

ضوابط تقديم الخدمة وفق التوجهات البرلمانية

شهدت جلسات البرلمان طرح عدة نقاط تتعلق بحماية حقوق المستهلك وضمان عدم تغول الشركات المزودة للخدمة تحت ذريعة التحديث؛ حيث يهدف التنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والسلطة التشريعية إلى وضع إطار يحمي استمرارية عمل المنظومة الرقمية دون الحاجة إلى إلغاء باقات الإنترنت في مصر بشكل مفاجئ، وتتمثل أهم العناصر التي يتم بحثها لتحسين تجربة المستخدمين في النقاط التالية:

• تعزيز الرقابة على جودة الإشارة في المناطق الريفية والحدودية.
• إلزام الشركات بتقديم تعويضات عادلة عند انقطاع الخدمة بشكل متكرر.
• توفير باقات مخفضة للطلاب والباحثين لتشغيل المنصات التعليمية الرسمية.
• حظر الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على تسعير السعات الممنوحة للمواطن.
• تطوير تطبيقات المتابعة الذكية لتمكين المشترك من مراقبة استهلاكه بدقة.

مستقبل خدمات البيانات والتحولات المرتقبة

لا تعني الشائعات المتعلقة بموضوع إلغاء باقات الإنترنت في مصر وجود نية لتقليص حجم البيانات المتاحة؛ بل إن الاتجاه العام يميل نحو تقديم حلول مرنة تتيح للمستخدم دفع ثمن ما يحتاج إليه فعليًا، ويمكن تلخيص الفوارق بين الوضع الحالي والمستهدف من خلال الجدول التالي الذي يوضح رؤية الجهات الرقابية للتطوير:

تظل المعلومات الرسمية هي المصدر الوحيد الموثوق لنفي أي أخبار حول إلغاء باقات الإنترنت في مصر؛ حيث أكدت الحكومة أنها تعمل على توفير بيئة رقمية آمنة وبأسعار متوازنة تناسب كافة الشرائح المجتمعية. الرهان القائم حاليًا يعتمد على وعي المواطن بفرز الأخبار والتأكد من صحتها عبر القنوات الشرعية المعتمدة لضمان استقرار المعاملات الرقمية اليومية.