5 ملايين جنيه غرامة لمرتكبي مخالفة نشر معلومات خاطئة عن حالة الطقس

قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية يمثل خطوة حاسمة لضبط فوضى البيانات الجوية وضمان تقديم معلومات دقيقة للجمهور؛ حيث نصت المادة الثالثة عشرة منه على فرض عقوبات صارمة تتراوح بين خمسين ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه على المخالفين الذين يمارسون أنشطة التنبؤ دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة من الجهات المعنية بالمناخ.

أبرز ملامح قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

تضمن التشريع الجديد محددات قانونية صارمة تهدف إلى حظر ممارسة أي نشاط يتعلق بالرصد الجوي بعيداً عن الرقابة الرسمية؛ إذ يسعى قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى حماية الأمن القومي المعلوماتي من خلال منع إنشاء محطات تنبؤ بحرية أو جوية دون ترخيص مسبق؛ كما شدد المشرع على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية عند شراء الأجهزة المتخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون لضمان دقة النتائج المعلنة للرأي العام وتجنب تضليل المؤسسات الحيوية في الدولة.

مخالفات يضبطها قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أوضح القانون مجموعة من الممارسات المحظورة التي تستوجب المساءلة القانونية والمصادرة الفورية للمعدات المستخدمة؛ وتتمثل هذه المخالفات في النقاط التالية:

• تقديم خدمات الأرصاد بمختلف أنواعها دون الحصول على موافقة رسمية من الهيئة.
• تشغيل مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية الخاصة بالمخالفة للاشتراطات القانونية المعتمدة.
• نشر أخبار غير صحيحة حول حالة الطقس عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية.
• إصدار نشرات أو دراسات ومحاولة نسبتها زيفاً إلى الهيئة العامة للأرصاد.
• استيراد أجهزة رصد زراعية أو جوية دون مطابقتها للمواصفات الفنية التي تقرها الدولة.

تأثيرات قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية على الشخصيات الاعتبارية

لا تتوقف العقوبات عند الأفراد فحسب بل تمتد لتشمل المؤسسات والشركات بموجب قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ حيث يتحمل المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري العقوبات المقررة حال ثبوت علمه بالمخالفات التي ارتكبت باسم المؤسسة؛ ويكون الكيان الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن سداد الغرامات المالية المحكوم بها؛ مما يعزز من الرقابة الداخلية ويمنع استغلال المظلات المؤسسية في بث بيانات مضللة قد تؤثر على حركة الملاحة أو الإنتاج الزراعي.

تراقب الدولة التزام الجميع بتطبيق هذه النصوص لضمان وحدة المصدر المعلن للبيانات الجوية؛ فالهدف الأساسي ليس فقط تحصيل الغرامات بل حماية المواطنين من الشائعات التي قد تسبب اضراراً مادية وبشرية؛ وتستمر الجهات القضائية في تفعيل المادة الثالثة عشرة لتحقيق الردع الذي يسعى إليه قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المرحلة الراهنة.