أقوال صادمة.. ماذا كشف ضحية واقعة دار أيتام الشيخ زايد بالجيزة؟

واقعة دار أيتام الشيخ زايد تتصدر الواجهة من جديد بعد خروج أحد الضحايا عن صمته ليروي تفاصيل مؤلمة حول استغلال رجل أعمال شهير لنزلاء الدار؛ حيث كشفت الشهادات المسجلة عن أساليب ملتوية استخدمها المتهم لاستدراج الشباب مستغلاً حاجتهم المادية وظروفهم الاجتماعية الصعبة بعد مغادرتهم الدار؛ مما أثار موجة واسعة من الصدمة في الشارع المصري.

تفاصيل استدراج الضحايا في واقعة دار أيتام الشيخ زايد

بدأت فصول واقعة دار أيتام الشيخ زايد عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث تواصل رجل الأعمال مع الضحية الأولى موهمًا إياه بفرص عمل في مجال الدعاية والإعلان؛ ليتطور الأمر لاحقًا إلى لقاءات شخصية كشف فيها المتهم عن معرفته الدقيقة بوقائع قديمة حدثت داخل الدار عام ألفين وخمسة عشر؛ وهو ما استخدمه كمدخل للسيطرة النفسية على الشاب الذي كان يبحث عن مخرج من أزماته المالية المتلاحقة.

آليات السيطرة المادية ضمن واقعة دار أيتام الشيخ زايد

تحدث المجني عليه عن استغلال المتهم لفقر النزلاء وحرمانهم؛ إذ كان يقدم مبالغ مالية بانتظام تحت ستار العطف والإحسان قبل أن يعرض عليهم الإقامة الكاملة في منزله؛ وقد تضمن أسلوب العمل في واقعة دار أيتام الشيخ زايد النقاط التالية:

• البحث عن النزلاء الذين غادروا الدار دون وجود مصدر دخل ثابت.
• تقديم مساعدات مالية مقطوعة لكسب الثقة المبدئية.
• إقناع الضحايا بأن الانتقال للعيش في منزله هو نوع من الرعاية الأبوية.
• استخدام نفوذه الاجتماعي كغطاء لممارساته غير القانونية خلف الأبواب المغلقة.
• تهديد المعارضين بقطع المعونات المالية أو السجن في حال الرفض.

تطور الأحداث والنزاع القانوني في واقعة دار أيتام الشيخ زايد

تحولت الرعاية المزعومة في واقعة دار أيتام الشيخ زايد إلى كابوس عندما بدأ المتهم بطلب ممارسات غير أخلاقية وإجبار الشباب على الفجور؛ بينما تحاول هيئة الدفاع تقديم رواية مغايرة تركز على الحالة العمرية للضحايا وتقارير الطب الشرعي؛ وهو ما يوضحه الجدول التالي:

تستمر التحقيقات في واقعة دار أيتام الشيخ زايد للكشف عن كافة الملابسات المتعلقة بانتهاكات المشرفين القدامى وتورط الشخصيات النافذة؛ بينما يطالب المجتمع بضمانات حماية صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا؛ في ظل ترقب واسع لقرار القضاء العادل الذي سيفصل في هذه الشهادات المتضاربة والأدلة المقدمة من جهات التحقيق الرسمية.