بيد القضاء.. تحديد موعد محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بسبب تجاوزات السوشيال ميديا

تجاوزات السوشيال ميديا باتت تحت مجهر القضاء المصري الذي قرر التصدي بقوة لكل ما يخدش الحياء العام عبر الفضاء الرقمي؛ حيث حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية موعد التاسع عشر من شهر أبريل المقبل للنظر في الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها الملقب بأوتاكا على حكم حبسهما لمدة ثلاث سنوات.

تطورات قضية تجاوزات السوشيال ميديا أمام المحكمة

لم تكن الملاحقات القضائية التي طالت المتهمين وليدة الصدفة؛ بل جاءت نتيجة رصد دقيق لمحتوى مرئي تم بثه عبر المنصات الاجتماعية واعتبرته النيابة العامة تحريضاً علنياً على الفسق وإغراءً جسدياً يتنافى مع عادات المجتمع. إن تجاوزات السوشيال ميديا في هذه الواقعة تجسدت في تعمد نشر مادة تخاطب الغرائز بهدف حصد المشاهدات؛ وهو ما دفع المحكمة الابتدائية لإصدار حكمها المشدد بالحبس لردع المتجاوزين. وتأتي جلسة أبريل المقبلة كفرصة أخيرة للدفاع لمحاولة تخفيف العقوبة أو إثبات براءة الموكلين من التهم المنسوبة إليهم؛ في ظل إصرار جهات التحقيق على أن الأفعال المرتكبة لم تكن عفوية بل مخططاً لها لتحقيق ربح مادي على حساب الأخلاق العامة.

لائحة الاتهامات المرتبطة بملف تجاوزات السوشيال ميديا

واجه المتهمان قائمة طويلة من الاتهامات التي صاغتها النيابة العامة بناءً على الفحص الفني للمقاطع المحرزة؛ حيث شملت هذه القائمة نقاطاً جوهرية تمس صميم القيم الأسرية. إن توصيف العقوبات في حالات تجاوزات السوشيال ميديا يعتمد بشكل أساسي على مدى الضرر الواقع على المجتمع؛ كما يظهر في العناصر التالية:

• بث مقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات جنسية صريحة تهدف إلى الإغراء.
• إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى مخل بالآداب العامة.
• الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية الراسخة في المجتمع المصري التقليدي.
• نشر الفاحشة وتسهيل الاطلاع على مواد خادشة للحياء لفئات عمرية مختلفة.
• تكرار المخالفات القانونية رغم وجود أحكام سابقة في قضايا مشابهة.

تأثير تجاوزات السوشيال ميديا على الأحكام الجنائية

يتضح من سجل المتهمين أن الأمر تجاوز مجرد النشر العفوي إلى اعتياد مخالفة القانون؛ مما جعل القضاء ينظر إلى تجاوزات السوشيال ميديا كجريمة مكتملة الأركان تستوجب العقاب الرادع. إن الربط بين المحتوى الخادش وتهم أخرى مثل غسل الأموال وحيازة المواد المخدرة في ملف أوتاكا يعكس حجم الجرم الذي قد يختبئ خلف الشاشات. يترقب الجميع الآن ما ستسفر عنه جلسة الاستئناف؛ وسط تأكيدات قانونية بأن الدولة لن تتهاون في حماية الذوق العام وتطهير المواقع الإلكترونية من الممارسات التي تسيء لصورة المجتمع المصري وتخرب عقول الشباب.

تحولت قضية هدير وأوتاكا إلى درس قانوني لكل من يحاول استغلال المنصات الرقمية بشكل غير أخلاقي. إن تطبيق القانون على تجاوزات السوشيال ميديا يضمن توازناً بين الحرية الفردية وحرمة المجتمع. ستبقى جلسة أبريل فاصلة في تحديد مصير المتهمين؛ لترسخ مبدأ أن الرقابة القضائية حاضرة بقوة في كل زاوية من زوايا العالم الافتراضي.