رسوم 50 جنيها.. خطوات استخراج شهادة الميلاد من ماكينات السجل المدني الذكية 2026

أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد المتاحة حاليًا توفر للمواطنين وسيلة تقنية متطورة للحصول على وثائقهم الثبوتية دون عناء؛ حيث أطلقت وزارة الداخلية ماكينات السجل المدني الذكية التي تعمل على مدار الساعة بداخل المطارات وبعض المولات التجارية، لتمكين الأشخاص من طباعة شهاداتهم في دقائق معدودة مقابل رسوم اقتصادية تبلغ خمسين جنيهًا فقط.

مميزات أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد عبر الماكينات الذكية

تعتمد فعالية المنظومة الجديدة على تكنولوجيا التعرف على الوجه وبصمة الإصبع للتحقق من هوية المستخدم؛ مما يضمن أعلى معايير الأمان والخصوصية عند طلب الوثيقة الرسمية، ولا يتطلب الأمر سوى اتباع خطوات بسيطة تبدأ بإدخال الرقم القومي ثم سداد الرسوم المقررة عبر وسيلة الدفع الإلكتروني المتاحة في الماكينة؛ لتخرج الشهادة مطبوعة فورًا دون الحاجة للانتظار في طوابير مكاتب السجل المدني التقليدية التي كانت تستنزف الكثير من الوقت والجهد في السابق.

إجراءات الحصول على الوثيقة عبر أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد

يتطلب الاستفادة من هذه الخدمة التوجه إلى أحد المواقع التي تضم الماكينات الذكية واتباع المسار التقني المخصص؛ حيث تتيح الماكينة استخراج الشهادات للأقارب من الدرجة الأولى أيضًا، وتشمل خطوات العملية النقاط التالية:

  • اختيار خانة الإصدارات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.
  • إدخال بيانات الرقم القومي بدقة شديدة.
  • كتابة اسم الأم كاملاً كما هو مسجل في الأوراق الرسمية.
  • القيام بعملية التحقق البيومتري من خلال المسح الضوئي للوجه.
  • سداد الدفع النقدي أو الإلكتروني بقيمة 50 جنيهًا.

جدول يوضح تكلفة ومواقع أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد

تنتشر هذه الخدمة في مواقع استراتيجية لتسهيل وصول الجمهور إليها في أي وقت؛ مما يعكس طفرة في الخدمات الحكومية التي تهدف إلى راحة المواطن وتوفير نفقات الانتقال والوقت الضائع، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بهذه الخدمة المبتكرة:

نوع الخدمة التفاصيل المتاحة
قيمة الرسوم 50 جنيهًا مصريًا
أماكن التوافر المطارات والمولات الكبرى
وقت التنفيذ أقل من 5 دقائق

تساعد أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد في تخفيف الضغط الملقى على كاهل الموظفين في المكاتب المميكنة؛ حيث تمنح البدائل الرقمية مرونة كبيرة في التعامل مع الطلبات المتزايدة يوميًا، وهو ما يعزز ثقافة الخدمة الذاتية ويحقق التحول الرقمي المنشود الذي تسعى إليه المؤسسات في إدارتها لملفات المواطنين وتسهيل تعاملاتهم القانونية بكفاءة عالية.