بضائع الجهات الحكومية.. تفاصيل المزاد العلني الجديد من مصلحة الخدمات الحكومية المصرية

مزاد علني هو الحدث المرتقب الذي تنظمه الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى طرح مجموعة متنوعة من بضائع الجهات الحكومية والنيابات والجمارك أمام الجمهور بأسعار تنافسية؛ مما يتيح للأفراد والتجار الحصول على احتياجاتهم من المخزون الراكد والخردة بطريقة قانونية ومنظمة تعتمد على الشفافية المطلقة في التزايد العلني.

تنوع الأصناف المتاحة في مزاد علني فبراير

تتعدد نوعيات السلع والأدوات التي يتم طرحها ضمن أي مزاد علني تنظمه الدولة، حيث تشمل القائمة المعروضة في الجلسة المقبلة مجموعة واسعة من المهمات التي تخدم قطاعات مختلفة؛ إذ يجد المشاركون في هذا المزاد كميات من حديد الصاج والزهر الخردة بالإضافة إلى الأخشاب المكسورة وقطع غيار السيارات المتنوعة، كما يمتد المعروض ليشمل الجوانب التقنية والمنزلية مثل أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها والتكييفات والأثاث المكتبي؛ مما يجعل المشاركة في مزاد علني فرصة شاملة للمهتمين بشراء الألومنيوم والمحولات الكهربائية وورق الدشت بأسعار أقل من قيمتها السوقية المعتادة؛ نظرا لتصنيفها كبضائع جهات حكومية فائضة عن الحاجة.

الإجراءات المتبعة للمشاركة في مزاد علني حكومي

يتطلب الانضمام إلى جلسات المزايدة الالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات القانونية التي تضمن حقوق جميع الأطراف؛ حيث يجب على الراغبين في الشراء اتباع الخطوات التالية:

• التوجه إلى مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية لشراء كراسة الشروط.
• ضرورة اصطحاب كراسة الشروط والبطاقة الضريبية للمشتري أثناء حضور الجلسة.
• سداد القيمة المالية الخاصة بتأمين دخول المزاد والتي تبلغ خمسين ألف جنيه مصري.
• حضور المزايدة في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في الموعد المحدد.
• دفع نسبة ثلاثين بالمائة من قيمة البضاعة فور رسو المزاد على المشترك.
• استكمال سداد باقي الثمن خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ البيع.

تسهيلات السداد والضمانات في مزاد علني مرتقب

تعتمد فلسفة البيع في أي مزاد علني حكومي على المعاينة الفعلية كقاعدة أساسية وحيدة للبيع؛ حيث يتم إعفاء المشترين من دفع أي عمولات إضافية لمؤسسات الوساطة، وتوضح الجداول التالية بعض البيانات والمواعيد التنظيمية لهذا الحدث الهام:

تستمر جهود وزارة المالية في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عبر طرح مزاد علني دوري يشمل السيارات المهملة وبضائع الجمارك؛ مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار اقتصادية، ويعزز من كفاءة إدارة الأصول الحكومية من خلال سلسلة إجراءات تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع دون استثناء في كافة المحافظات.