إعفاءات ضريبية واسعة.. تفاصيل فئات حسم مجلس الشيوخ موقفها من سداد الضريبة العقارية

الفئات المعفاة من الضريبة العقارية هي الشغل الشاغل لقطاع عريض من المواطنين الذين يسعون لمعرفة حقوقهم القانونية وتعديلات التشريعات الجارية؛ حيث أقر مجلس الشيوخ مؤخرًا حزمة من التعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، بهدف تنظيم القطاع بصورة أكثر مرونة وتلبية احتياجات المجتمع في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

تأثير تعديلات القانون على الفئات المعفاة من الضريبة العقارية

تشهد الساحة القانونية اهتمامًا واسعًا بمواد القانون المستحدثة التي تمنح وزير المالية صلاحية تعديل اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار الجديد؛ حيث يهدف هذا التوجه إلى توضيح ضوابط الإعفاء وضمان وصول الدعم لمستحقيه من أصحاب الوحدات السكنية والخدمية، كما يضمن استمرار العمل باللوائح الحالية فيما لا يتعارض مع التعديلات المقرة حديثًا؛ مما يوفر استقرارًا في المعاملات الضريبية للجمهور، وتبرز أهمية تحديد الفئات المعفاة من الضريبة العقارية لضمان عدم تعرض الملاك لمخالفات قانونية أو غرامات تأخير تنتج عن عدم الإلمام بالتغيير التشريعي الأخير؛ ولذلك يحرص المشرع على صياغة بنود دقيقة تشمل العقارات التي لا تخضع للتحصيل الضريبي وفق شروط محددة تتعلق بمساحة الوحدة وقيمتها السوقية وغرض استخدامها؛ سواء كانت للسكن الخاص أو لأغراض تعليمية أو خيرية غير هادفة للربح.

معايير تحديد الفئات المعفاة من الضريبة العقارية والوحدات المستثناة

تتنوع الحالات التي يسقط عنها الالتزام المالي بناءً على مواصفات العقار الفنية وقيمته الإيجارية السنوية المقدرة من خلال اللجان المختصة؛ إذ نصت التعديلات على مراعاة البعد الاجتماعي في تقدير الضريبة وتوفير حماية للمواطن في مسكنه الأساسي، وتتضمن النقاط التالية أهم العناصر المرتبطة بآلية الاستثناء الضريبي:

• الوحدات السكنية المخصصة للسكن الخاص والتي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن حد معين يحدده القانون.
• العقارات المملوكة للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح شأنها في ذلك شأن المستشفيات والمراكز التعليمية.
• المباني والمقرات المخصصة لإقامة الشعائر الدينية ودور العبادة بمختلف أنواعها وتصنيفاتها.
• العقارات التي تشغلها الجهات الحكومية والمرافق العامة المملوكة للدولة بكافة أجهزتها المحلية والمركزية.
• الأندية والمنشآت الرياضية المسجلة وفقًا لقواعد قانون الرياضة وتستخدم للنشاط الرياضي والشبابي العام.

بيانات توضيحية لضوابط الفئات المعفاة من الضريبة العقارية

يعتمد النظام الضريبي الجديد على الشفافية في توزيع الأعباء المالية؛ حيث يتم تصنيف العقارات بناءً على تقييمات دورية تأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي وجودة المرافق المحيطة بالمبنى، والجدول التالي يوضح بعض التفاصيل الخاصة بالتعامل مع الفئات المعفاة من الضريبة العقارية وفق التوجهات القانونية الحالية:

تسعى الحكومة من خلال تنظيم أوضاع الفئات المعفاة من الضريبة العقارية إلى خلق توازن بين موارد الدولة وحق المواطن في تملك وحدة سكنية لا تشكل عبئًا ماليًا إضافيًا؛ إذ يظل الهدف الأسمى هو تطوير المنظومة العقارية دون المساس بمحدودي الدخل، ومراعاة التدرج في التطبيق بما يخدم الصالح العام ويحقق الاستقرار في سوق العقارات المصري.