هبوط 640 جنيهاً.. سعر الذهب عيار 21 يسجل تراجعاً جديداً في التعاملات المسائية

سوق الذهب في مصر شهد حالة من التباين الملحوظ خلال الساعات الأخيرة، حيث سجلت الأسعار تراجعات حادة شملت كافة العيارات المتداولة في الأسواق المحلية، إذ هبط الجرام من عيار 21 ليصبح الأكثر تأثرًا بهذه الموجة النزولية التي ضربت محلات الصاغة؛ مما أدى إلى حالة من الترقب الشديد بين التجار والمستهلكين الذين يتابعون حركة الشاشة اللحظية لمعرفة المستويات السعرية الجديدة التي استقر عندها المعدن النفيس.

تأثير التراجعات على سعر الجرام

الاضطرابات الحالية في أسعار الصرف العالمية وانعكاسها على السوق المحلي جعلت سوق الذهب في مصر يمر بمرحلة من عدم الاستقرار السعري، حيث رصد المتابعون انخفاضًا كبيرًا وصل إلى نحو 640 جنيهًا في قيمة عيار 21 مقارنة بمستويات سابقة كانت قد سجلت قفزات تاريخية؛ وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل حول الأسباب الكامنة وراء هذا الهبوط المفاجئ الذي قلص من مخاوف التضخم السعري لدى الراغبين في الشراء من المواطنين.

تقلبات القيم الشرائية لمختلف العيارات

توزيع الانخفاضات السعرية لم يقتصر على عيار واحد بل امتد ليشمل الذهب بمختلف درجات نقاوته، ويمكن تلخيص التغيرات التي طرأت على السوق في النقاط التالية:

• تراجع عيار 24 ليسجل مستويات منخفضة مقارنة بالأسبوع الماضي.
• هبوط عيار 21 بمقدار 640 جنيهًا في حركة تصحيحية قوية.
• وصول عيار 18 إلى أسعار جاذبة لقطاع واسع من المشترين.
• استقرار عيار 14 بين مستويات 4860 و4895 جنيهًا وفقًا للتداولات الأخيرة.
• انخفاض قيمة الجنيه الذهب بشكل يتناسب مع تراجع الجرام.

جدول مقارنة أسعار سوق الذهب في مصر

أسباب هبوط سوق الذهب في مصر حاليًا

المحللون يشيرون إلى أن تدفق السيولة الدولارية والتغيرات في السياسات النقدية لعبت الدور الأبرز في تهدئة سوق الذهب في مصر، بالإضافة إلى تراجع الطلب العالمي الذي أدى بدوره إلى فقدان المعدن الأصفر لبريقه مؤقتًا كوسيلة وحيدة للادخار؛ مما جعل الأسعار الحالية تبتعد عن قممها السابقة وتمنح فرصة جديدة للمستثمرين الصغار للدخول في عمليات شراء محسوبة تتناسب مع قدرتهم المالية وتوقعاتهم بشأن الربحية المستقبيلة.

تستمر التغيرات اللحظية في ملاحقة حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة؛ مما يجعل المتابعة الدقيقة للأسعار أمرًا ضروريًا لكل مهتم بقطاع المعادن الثمينة، فالسوق المحلي بات يرتبط بشكل وثيق بالتحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها البلاد، وتظل هذه التقلبات السعرية جزءًا أساسيًا من طبيعة التداول التي تحكم العرض والطلب.