أزمة العاملات الأجنبيات.. تفاصيل صادمة تهدد المنازل السورية بعد واقعة هدى شعراوي

ملف العاملات الأجنبيات في سوريا أصبح اليوم يتصدر واجهة الأحداث والقضايا المجتمعية بعد الحادثة الأليمة التي أودت بحياة الفنانة هدى شعراوي داخل منزلها في دمشق؛ حيث كشفت هذه الفاجعة عن حجم المخاطر الكامنة في غياب الرقابة القانونية الصارمة على مكاتب الاستقدام وظروف عمل الأجانب في المنازل السورية الخاصة.

تداعيات ملف العاملات الأجنبيات في سوريا بعد الحادثة الأخيرة

لم تكن الجريمة التي وقعت في قلب العاصمة السورية مجرد واقعة جنائية عابرة؛ بل هي جرس إنذار حقيقي حول ملف العاملات الأجنبيات في سوريا الذي بات يشكل ثغرة أمنية واجتماعية داخل البيوت في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. فقد أثبتت التحقيقات الرسمية التي أجرتها وزارة الداخلية أن المعتدية تحمل الجنسية الأوغندية وكانت تعمل لدى الفنانة الراحلة، وهو ما فتح نقاشات واسعة حول ضرورة التدقيق في السجلات الجنائية والحالة النفسية لكل من يدخل المنازل للعمل. إن تصاعد الغضب الشعبي لم يكن بسبب فقدان قامة فنية فحسب، بل نتيجة الشعور بالقلق من افتقار قطاع العمالة المنزلية إلى ضوابط مهنية واضحة تضمن سلامة الأسر والعاملات على حد سواء، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً ينظم هذا الوجود الأجنبي ويضبط آليات عمل المكاتب المسؤولة عن الجلب والتوجيه؛ منعاً لتكرار مثل هذه السيناريوهات المأساوية.

تطورات وجود ملف العاملات الأجنبيات في سوريا عبر المراحل المختلفة

يعود تاريخ استقدام العمالة المنزلية إلى سوريا إلى فترات الاستقرار الاقتصادي في مطلع القرن الحالي، إلا أن ملف العاملات الأجنبيات في سوريا شهد تحولات جذرية في نوعية الجنسيات الوافدة ودوافع استقرارها بعد سنوات من الحرب والتبدلات السياسية. وبينما كانت الجنسيات الآسيوية تسيطر على السوق في الماضي، برزت في الآونة الأخيرة الجنسيات الإفريقية بشكل ملحوظ نظراً لانخفاض تكاليف استقدامها مقارنة بغيرها؛ مما أوجد تحديات ثقافية ولغوية وتدريبية لم يتم التعامل معها بجدية من قبل الجهات الوسيطة.

ويوضح الجدول التالي الفوارق الأساسية في طبيعة العمالة بين فترتين زمنيتين:

الثغرات القانونية في ملف العاملات الأجنبيات في سوريا وحلولها

تعد الفجوة القانونية هي المحرك الأساسي للأزمات المتلاحقة التي تحيط بـ ملف العاملات الأجنبيات في سوريا حالياً؛ إذ يقتضي الإصلاح جذرياً وجود حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة التي تكفل عدم دخول أي عاملة للمنزل إلا بعد سلسلة من الفحوصات والضوابط. يتطلب هذا المسار تنفيذ خطوات عملية تشمل ما يلي:

• إلزام مكاتب الاستقدام بتقديم سجل جنائي موثق ومترجم من بلد المنشأ لكل عاملة.
• إجراء فحوصات طبية ونفسية دورية بإشراف مراكز حكومية سورية متخصصة.
• تفعيل نظام تواصل مباشر بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنازل المستقدمين لمتابعة الأوضاع.
• سن قوانين واضحة تحمي حقوق العاملة المادية لضمان استقرارها النفسي ومنع العدائية.
• تحديد فترات تجريبية إلزامية تحت إشراف المكاتب قبل التثبيت النهائي في الخدمة المنزلية.

إن معالجة ملف العاملات الأجنبيات في سوريا تتطلب تكاتفاً بين الأجهزة الأمنية والمجتمع لتأمين العقود المنزلية؛ حيث يظل الوعي بطريقة التعامل مع الغرباء داخل المسكن هو الحصن الأول للحماية. إن إعادة بناء الثقة في هذا القطاع تعتمد بالدرجة الأولى على الشفافية والرقابة، لضمان تحويل الخدمة المنزلية إلى مساعدة آمنة بدلاً من كونه مصدراً للقلق والتوتر الدائم.