تحرك برلماني جديد.. هل تواجه منصات التواصل مصير لعبة روبلوكس داخل مصر؟

بعد حظر روبلوكس في بعض القطاعات بمصر بدأت موجة واسعة من الجدل تسيطر على الأوساط التقنية والاجتماعية حول إمكانية امتداد هذا القرار ليشمل تطبيقات أخرى شهيرة، حيث يتساءل الكثيرون عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه الرقابة الرقمية في ظل تصاعد المطالبات بتنظيم المحتوى المقدم عبر المنصات العالمية؛ خاصة مع ظهور دعوات برلمانية وحقوقية تنادي بحماية النشء من المنصات التي تتسم بطابع إدماني وتؤثر بشكل مباشر على السلوك العام للمستخدمين داخل المجتمع.

دوافع تقييد الوصول بعد حظر روبلوكس

لم يعد الحديث عن الرقابة الرقمية مجرد رفاهية بل تحول إلى ضرورة أمنية واجتماعية تفرضها التحديات الجديدة التي تواجهها الدولة في التعامل مع تدفق البيانات الضخمة؛ إذ يرى خبراء أن الاتجاه نحو تشديد الرقابة يهدف في المقام الأول إلى مواجهة المحتوى الضار الذي يتعارض مع القيم الثقافية أو يهدد سلامة الأطفال الرقمية، وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تحاول الموازنة بين حرية تداول المعلومات والحفاظ على استقرار البنية النفسية للمواطن؛ خاصة أن المنصات التي تعتمد على خوارزميات التكرار والجذب المستمر تشكل خطرا حقيقيا يتطلب تدخلا تشريعيا واضحا لضمان عدم انجراف المستخدمين خلف أنماط استهلاكية مدمرة للصحة العقلية.

مستقبل المنصات الاجتماعية عقب قرار حظر روبلوكس

تظهر المقارنات بين التطبيقات المختلفة أن هناك معايير صارمة بدأت تتبلور في أذهان صناع القرار للتمكن من تقييم مدى الحاجة إلى بقاء أو تقييد بعض الخدمات الرقمية؛ فالمعيار لم يعد يقتصر على نوع المحتوى بل يمتد إلى كيفية تأمين البيانات وحماية القصر من مخاطر الابتزاز الإلكتروني أو التعرض لمواد غير ملائمة سنيا، ويشير واقع الحال إلى أن الجهات المعنية تدرس بعناية كافة الجوانب الفنية والقانونية قبل اتخاذ أي خطوة قد توصف بأنها تصعيدية ضد كبرى شركات التقنية العالمية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية مع تحجيم الآثار الجانبية السلبية التي رصدتها التقارير الرقابية مؤخرا.

التوجهات التنظيمية المرتبطة بتبعات حظر روبلوكس

تتجه الرؤية الحالية نحو بناء منظومة تقنية متكاملة تتيح للمستخدم الاستمتاع بالتطور التكنولوجي دون الوقوع في فخ الإدمان الرقمي الذي تسببه بعض التطبيقات؛ حيث تعتمد الخطة المقترحة على عدة ركائز أساسية تضمن بيئة إلكترونية آمنة تتوافق مع القوانين المحلية والدولية، ومن أبرز هذه الركائز التي يتم تداولها في الأروقة الرسمية ما يلي:

• تفعيل تقنيات التحقق من الهوية لضمان مصداقية الحسابات المسجلة.
• إلزام المنصات بتوفير أدوات رقابة أبوية فعالة تمنح أولياء الأمور القدرة على إدارة الوقت.
• فرض عقوبات مالية على الشركات التي لا تلتزم بإزالة المحتوى المخالف للآداب العامة.
• تعزيز حملات التوعية بمخاطر الجلوس الطويل أمام شاشات الهواتف والتطبيقات الترفيهية.
• التعاون مع المؤسسات التعليمية لدمج مفاهيم المواطنة الرقمية في المناهج الدراسية.

يبقى التحرك المصري تجاه القضايا الرقمية مرهونا بمدى استجابة المنصات العالمية للمعايير الأخلاقية والمهنية المطلوبة، فالهدف من مناقشة القيود هو خلق توازن يحمي الأجيال الصاعدة من التأثيرات النفسية العميقة التي تخلفها البيئات الرقمية غير المنضبطة، مع ضمان حق المواطن في الوصول إلى التكنولوجيا التي تخدم أهدافه التعليمية والعملية بوعي ومسؤولية كاملة.