تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد تحولات ملحوظة في تداولات اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير لعام 2026؛ حيث رصدت شاشات العرض داخل المؤسسات المصرفية تراجعًا جديدًا في قيمته مقارنة بالمستويات التي سجلها في مستهل تعاملات الأمس، وهو ما يعكس حالة من المرونة والارتباط الوثيق بين العرض والطلب في سوق الصرف المحلي.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند مستوى 47.01 جنيه لعمليات الشراء، بينما سجل للبيع نحو 47.15 جنيه؛ وتوافقت مجموعة كبيرة من البنوك الكبرى في مستويات الأسعار المعروضة، حيث أظهرت البيانات أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي الدولي، قدموا جميعًا سعراً موحداً عند 47.04 جنيه للشراء مقابل 47.14 جنيه للبيع، مما يشير إلى استقرار نسبي وتنافسية محدودة في هوامش الربح بين هذه الكيانات المصرفية العريقة التي تستحوذ على حصة كبيرة من المعاملات اليومية.

توزيع قيم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تتوزع أسعار الصرف للأخضر في السوق الرسمي وفق آليات العرض والطلب المتبعة، ويمكن حصر أبرز الأسعار في القطاع المصرفي كما يلي:

• سعر الشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 47.06 جنيه.
• سعر البيع في مصرف أبوظبي الإسلامي استقر عند 47.16 جنيه.
• تكلفة شراء العملة في البنك المركزي بلغت 47.01 جنيه.
• سعر البيع الرسمي في المركزي المصري وصل إلى 47.15 جنيه.
• القيمة الموحدة للشراء في أغلب البنوك الخاصة سجلت 47.04 جنيه.

تباين أداء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي هو الجهة التي سجلت أعلى قيمة لحيازة العملة مقارنة ببقية المنافسين، بينما تقاربت النتائج النهائية في كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي، حيث يسعى المتعاملون إلى مراقبة تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل لحظي لضمان تنفيذ صفقاتهم التجارية والمالية بأفضل الأسعار المتاحة، خاصة مع وجود فارق يتراوح بين قرشين إلى ستة قروش بين البنوك المختلفة.

تستمر التحركات السعرية في العملة الأميركية بالتأثير على المشهد الاقتصادي العام، إذ يتابع المستثمرون والجمهور تذبذبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بدقة عالية؛ فالانخفاض الحالي يعبر عن توازن مؤقت في التدفقات النقدية، وتبقى الشاشات البنكية هي المرجع الأساسي لتحديد اتجاهات الصرف في الأيام المقبلة بعيدًا عن أي مضاربات غير رسمية.