المرتبة التاسعة عربياً.. العراق يسجل قفزة جديدة في قائمة الدول متوسطة الدخل

متوسط الرواتب الشهرية في العراق يعكس واقع القوى العاملة ضمن تصنيفات الدول العربية متوسطة الدخل لعام 2026، حيث تشير التقارير الاقتصادية الحديثة إلى تباين ملحوظ في القوة الشرائية بين بلدان المنطقة، وهو ما يضع الأجور المحلية في مرتبة متأخرة نسبيًا مقارنة بدول الخليج التي تهيمن على صدارة الترتيب بفضل استقرارها المالي وتدفقات استثماراتها الضخمة.

تحليل متوسط الرواتب الشهرية في المنطقة العربية

تعكس الأرقام المعلنة من المؤسسات البحثية المتخصصة فجوة كبيرة في الأجور؛ فعند النظر إلى القائمة نجد أن دول مجلس التعاون الخليجي تبتعد بمسافات شاسعة عن بقية الدول العربية، حيث يعتمد تحديد قيم الأجور على تكلفة المعيشة ومعدلات التضخم السنوية، وهذا ما يفسر وصول بعض الرواتب إلى مستويات قياسية في دول مثل قطر والإمارات، بينما يكافح الموظفون في دول أخرى لتأمين متطلبات الحياة الأساسية بمدخولات محدودة لا تتناسب مع الغلاء العالمي المتسارع في مختلف القطاعات الخدمية؛ مما يؤدي إلى تفاوت في جودة الحياة بين عواصم المنطقة.

العراق وتصنيف متوسط الرواتب الشهرية لعام 2026

استقر متوسط الرواتب الشهرية داخل العراق عند مستوى 567 دولارًا، مما جعله يحتل المرتبة التاسعة في القائمة العربية؛ متفوقًا بذلك على عدة دول مغاربية وأفريقية، وبالرغم من أن هذا الرقم يعكس تحسنًا طفيفًا في بعض القطاعات، إلا أنه يظل بعيدًا عن مستويات جيرانه في الخليج؛ وهي مقارنة تظهر مدى الحاجة لإصلاحات هيكلية في منظومة الأجور الحكومية والخاصة، وتتضح الرؤية بشكل أكبر عند متابعة ترتيب الدول والمنافسة القائمة بينها لتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للكفاءات البشرية من خلال العوامل التالية:

• تصدرت قطر القائمة بمتوسط يصل إلى 3804 دولارات شهريًا.
• حلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية بمتوسط 3231 دولارًا.
• جاءت الكويت في المركز الثالث بواقع 2940 دولارًا شهريًا.
• احتلت سلطنة عمان والبحرين مراكز متقدمة بمتوسط يتخطى 2200 دولار.
• جاءت السعودية في المرتبة السادسة بمتوسط قدره 2057 دولارًا.
• حل الأردن ولبنان في المركزين السابع والثامن قبل العراق مباشرة.

تأثير المتغيرات الاقتصادية على متوسط الرواتب الشهرية

تشير البيانات الواردة من موقع نامبيو إلى أن متوسط الرواتب الشهرية في دول مثل المغرب وتونس والجزائر يقل عن حاجز الخمسمائة دولار؛ مما يبرز التحديات التي تواجه هذه الاقتصادات في توفير دخل مجزٍ لمواطنيها، وفي المقابل نجد أن مصر جاءت في ذيل القائمة بمتوسط بلغ 153 دولارًا فقط؛ وهو فارق جوهري يؤكد أن ترتيب العراق التاسع يمنحه وضعًا مستقرًا نسبيًا وسط جيرانه من الدول التي تعاني من أزمات مالية حادة أو تقلبات في أسعار الصرف المحلية أمام العملات الأجنبية.

ويبدو أن متوسط الرواتب الشهرية سيبقى مؤشرًا حيويًا يعكس القدرة التنافسية لكل دولة في جذب العمالة، وهو معيار أساسي للمستثمرين لتحديد تكاليف الإنتاج والتشغيل في الأسواق المختلفة؛ فالعلاقة بين مستوى الدخل والنمو الاقتصادي تظل المحرك الرئيسي للاستقرار الاجتماعي الذي تسعى كافة الحكومات العربية إلى تحقيقه في الأعوام المقبلة.