خبيرة اقتصادية توضح.. أسباب قرار البنك المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة الحالية

سعر اليورو يمثل أحد أهم المحاور التي تترقبها الأسواق المالية العالمية نظرا لارتباطه المباشر بقرارات البنوك المركزية الكبرى، وقد حللت الدكتورة وفاء علي خبيرة أسواق المال أبعاد قرار تثبيت الفائدة الأوروبية الأخير؛ معتبرة أن ثبات السياسة النقدية يعكس الرغبة في التريث ومراقبة تحركات التضخم التي بدأت تظهر بوادر تراجع في دول القارة العجوز، بالإضافة إلى استقرار تكاليف الطاقة التي كانت تضغط على الاقتصاد بشكل كبير خلال الفترات الماضية.

لماذا ثبت المركزي الأوروبي سعر اليورو حاليا؟

يتأثر سعر اليورو بمجموعة من الدوائر الاقتصادية المتصلة التي تجعل صناع القرار يتجنبون الاعتماد على قراءة واحدة لمؤشرات السوق؛ حيث أكدت خبيرة الاقتصاد أن حالة التقلب التي تسود العالم والضجيج المتزايد في المشهد السياسي الدولي يجبر المؤسسات النقدية على توخي الحذر الشديد، كما تلعب التوترات الجيوسياسية دورا محوريا في فرض واقع اقتصادي جديد يجعل ثبات العملة الأوروبية ضرورة لمواجهة العوامل الخارجية والتقلبات التي قد تطرأ فجأة وتؤثر في استقرار الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء.

تحركات سعر اليورو التاريخية في المصارف

شهدت التعاملات المصرفية تراجعا ملحوظا للعملة الموحدة أمام الجنيه المصري في ظل تحركات جماعية للبنوك، وتوضح البيانات التالية مستويات الصرف لدى أطراف السوق:

اختلاف سعر اليورو بين الشراء والبيع

تفاوت سعر اليورو في البنوك المصرية ليعكس حالة من التصحيح الهابط للعملة الأوروبية الموحدة التي فقدت نحو 3 قروش من قيمتها في تعاملات منتصف الأسبوع، ويمكن رصد هذا التباين من خلال القائمة التالية:

• حقق بنك نكست مستوى 55.35 جنيه لعمليات الشراء بينما وصل البيع إلى 55.72 جنيه.
• سجل بنك التعمير والإسكان سعر 55.33 جنيه للشراء مقابل 55.60 جنيه للبيع.
• بلغ مصرف كريدي أجريكول وبنك الكويت الوطني قيمة 55.31 جنيه في الشراء.
• استقر البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 55.26 جنيه للشراء.
• سجل بنك الإسكندرية 55.25 جنيه بينما تراجع المصرف العربي الدولي إلى 55.24 جنيه.
• وصل سعر اليورو في ميد بنك إلى أدنى مستوياته عند 55.10 جنيه للشراء.

تعمل الرؤية التحليلية لخبراء المال على ربط التغيرات السعرية في البنوك بالمتغيرات الدولية التي يشهدها سعر اليورو؛ خاصة مع بقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة النسبية في منطقة اليورو وتوجه المصارف المصرية لتعديل هوامشها الربحية بناء على تحركات صرف العملة في الشاشات العالمية والتدفقات النقدية الجارية التي تقود حركة السوق.