تقلبات طفيفة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك ليوم الجمعة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد حالة من الثبات الملحوظ في تعاملات البنوك العاملة ضمن المنظومة المصرفية اليوم الجمعة، حيث استقر متوسط الصرف في البنك المركزي المصري عند مستوى 46.89 جنيه لعمليات الشراء و47.03 جنيه لعمليات البيع؛ وذلك وفقا لما تظهره البيانات الرسمية المحدثة التي تعكس توازن العرض والطلب في السوق المحلي.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية

تظهر لوحات التداول في المؤسسات المصرفية الكبرى توافقا كبيرا في مستويات الأسعار خلال العطلة الأسبوعية، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مستويات 46.86 جنيه للشراء مقابل 46.99 جنيه للبيع؛ بينما تحركت الأرقام في بنك مصر لتصل إلى 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للسعر الذي يدفعه العميل عند البيع، وتعكس هذه الأرقام رغبة المؤسسات المالية في الحفاظ على فروق سعرية ضيقة تضمن استمرارية السيولة النقدية وتلبية احتياجات العملاء من العملات الأجنبية في ظل الرقابة المصرفية الدقيقة.

تباين حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في القطاع الخاص

تتنوع الخيارات المتاحة أمام الجمهور في المصارف التجارية والخاصة، حيث يظهر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستويات سعرية متقاربة تختلف بهوامش بسيطة بين بنك وآخر لضمان التنافسية؛ وفيما يلي رصد لأهم أسعار التداول في هذه البنوك:

• بلغ سعر الصرف في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 46.95 جنيه للشراء و47.05 للبيع.
• استقر التداول في البنك التجاري الدولي عند 46.91 جنيه للشراء و47.01 للبيع.
• سجل بنك الإسكندرية سعرا وصل إلى 46.81 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع.
• وصل السعر في البنك العربي الإفريقي الدولي إلى 46.93 جنيه للشراء و47.03 للبيع.
• حقق بنك الكويت الوطني سعرا بلغ 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.

أداء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصارف المتنوعة

تشير البيانات إلى أن المصرف المتحد يطرح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 46.90 جنيه للشراء مقابل 47 جنيها لعملية البيع، وهو ما يشير إلى استقرار العملة الأمريكية بشكل عام عند مستوياتها الحالية دون وجود قفزات مفاجئة؛ ويمكن توضيح مقارنة سريعة لبعض القيم في الجدول التالي:

تستمر المتابعة اليومية لتحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لمعرفة مدى تأثير التغيرات العالمية والمحلية على قيمة العملة، حيث تظل المؤشرات الحالية ضمن نطاق التوقعات التي تخدم استقرار الاقتصاد الكلي وتدعم حركة التجارة الخارجية في البلاد بشكل متوازن وهادئ.