12.58 جنيها.. تحرك جديد في سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم بالبنوك

الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يشغل بال الكثيرين اليوم الجمعة السادس من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يتابع المهتمون بالشأن المالي والمغتربون في المملكة العربية السعودية تحركات الصرف بدقة؛ نظرًا لأهمية هذه العملة في التحويلات المالية والحركات التجارية البينية؛ مما يجعل استقرارها أو تذبذبها محط أنظار فئات واسعة من المستثمرين والمواطنين.

تداولات الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

أظهرت شاشات التداول في المصارف المصرية وجود تباين طفيف في أسعار العملة السعودية بين مؤسسة وأخرى؛ حيث قدم بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان سعراً موحداً للشراء يبلغ 12.47 جنيهاً مع اختلاف طفيف في البيع؛ بينما سجل بنك فيصل الإسلامي وبنك قناة السويس أحد أدنى مستويات الشراء عند 12.46 جنيهاً؛ وفي المقابل قدم بنك إتش إس بي سي أسعاراً أعلى قليلاً؛ حيث وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لديه إلى 12.51 جنيهاً في حالة الشراء؛ مما يعكس التنافسية الطبيعية بين البنوك لاستقطاب السيولة النقدية من العملات الصعبة.

العوامل المؤثرة على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

تتحدد القيمة السوقية للعملات بناءً على مجموعة من المعطيات الاقتصادية التي تتداخل فيها السياسات النقدية مع حجم الطلب الفعلي؛ وتتضح الفوارق السعرية للعملة في الجدول التالي:

أداء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفي

تحافظ العملة السعودية على استقرار نسبي يعود بالنفع على حركة التحويلات الواردة من الخارج؛ وقد أظهرت البيانات الرسمية أن هناك اتفاقاً ضمنياً في أغلب المصارف على مستويات صرف متقاربة؛ ونستعرض فيما يلي أبرز المستويات المسجلة:

• سجل بنك نكست وبنك الإسكندرية سعر شراء عند 12.49 جنيهاً تماشياً مع متوسطات السوق.
• حقق بنك بيت التمويل الكويتي والمصرف العربي الدولي مستوى 12.51 جنيهاً للشراء.
• رصد بنك تنمية الصادرات أعلى قيمة لبيع العملة بواقع 12.58 جنيهاً مصرياً.
• استقر البنك الأهلي الكويتي عند مستويات شراء بلغت 12.52 جنيهاً خلال تعاملات اليوم.
• لوحظ أن الفارق بين أعلى وأدنى سعر لا يتجاوز قروشاً قليلة في معظم الأحيان.

تظل حركة الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مرتبطة بشكل وثيق بتوافر السيولة الدولارية والتغيرات الاقتصادية العالمية؛ ومع بقاء الأسعار ضمن هذه النطاقات المحددة؛ يستمر المتعاملون في رصد التحديثات اللحظية لضمان تنفيذ عملياتهم المالية بأفضل قيمة ممكنة؛ سواء كانت لأغراض الادخار أو لتغطية التزامات تجارية واجتماعية بين البلدين.