اجتماع 12 فبراير.. كيف تتجه البنوك المصرية لحسم مصير أسعار الفائدة المرتقبة؟

سعر الفائدة يمثل حجر الزاوية في التوجهات المالية الحالية؛ حيث تترقب الأوساط المصرفية في مصر بحذر شديد نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المزمّع عقده في الثاني عشر من فبراير الجاري، وذلك لمتابعة مصير كلفة الاقتراض والادخار في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية المتلاحقة التي تفرض نفسها على الساحة.

تأثير السياسات العالمية على اتجاه سعر الفائدة

يرى المتخصصون أن قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير بتثبيت تكاليف الاقتراض خلال شهر يناير الماضي قد رسم مسارًا استرشاديًا للبنوك المركزية حول العالم، وهو ما يدفع باتجاه الحفاظ على الاستقرار وحماية التنافسية لضمان تحقيق التنمية وتخفيف الأعباء الاقتصادية؛ إذ يسهم هذا التوجه في دعم تراجع التضخم وتوفير بيئة مالية أكثر اتزانًا، كما تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن السيناريو الأقرب للحدوث في الاجتماع المصري المقبل يميل نحو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير أو اللجوء إلى خفض طفيف للغاية، وذلك لمواكبة الهدوء النسبي في وتيرة الأسعار العالمية والمؤشرات الماكرو اقتصادية التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين تحفيز النمو والسيطرة على السيولة لمواجهة أي ضغوطات محتملة.

انعكاسات قرارات سعر الفائدة على الاستثمار والذهب

تؤثر تحركات البنك المركزي بشكل مباشر على شهية المستثمرين وقدرتهم على التوسع؛ حيث أن تثبيت القيم الحالية يعكس استمرار الضغط على كلفة التمويل وقد يؤدي إلى إبطاء النشاط الاستثماري، إلا أنه في الوقت ذاته يعمل كدرع حماية للقوة الشرائية للمواطنين ويمنع انزلاق الأسواق في موجات تضخمية جديدة غير محسوبة، ويمكن تلخيص التأثيرات المرتبطة بحركة المدخرات والمعادن النفيسة في النقاط التالية:

• تقليل جاذبية الأوعية الادخارية في حال اتخاذ قرار بخفض العوائد.
• زيادة الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن عند تراجع الفوائد البنكية.
• استقرار أسعار المعدن الأصفر ضمن نطاقات عرضية في حالة التثبيت.
• دعم المسار الهبوطي للتضخم بشرط استقرار أسعار الصرف.
• توفير عوائد مرتفعة للمدخرين تضمن الحفاظ على قيمة أموالهم.

المؤشرات المتوقعة لقرار سعر الفائدة المقبل

تتنوع الرؤى حول النتائج المترتبة على قرارات اللجنة النقدية، فبينما يرى البعض أن الخفض قد يحرك المياه الراكدة في القطاع الإنتاجي، يخشى آخرون من تباطؤ وتيرة تراجع التضخم إذا لم تكن الخطوة مدروسة بعناية، ويوضح الجدول التالي المقارنة بين المسارين المحتملين:

تعد استراتيجية البنك المركزي في إدارة هذه المرحلة الحرجة صمام أمان للاقتصاد الوطني، خاصة مع غياب الصدمات السعرية الكبرى في الوقت الراهن؛ مما يجعل القرارات المرتقبة تهدف بشكل أساسي إلى الموازنة بين احتياجات الدولة التمويلية ورغبة الأفراد في الحصول على عوائد آمنة ومجزية وسط تطلعات بتحسن تدريجي في فرص العمل والنشاط التجاري.