بينهن محفظة القرآن.. 5 فئات من السيدات يستحققن اشتراك التأمين والمعاش الجديد

فئات مستحقة للمعاش في القانون تمثل حلقة وصل هامة لضمان الحماية الاجتماعية لقطاعات عريضة من النساء اللواتي يقدمن خدمات جليلة للمجتمع؛ حيث حددت التشريعات المصرية الجديدة ضوابط واضحة تمنح المرأة حق الحصول على مظلة تأمينية شاملة تضمن لها دخلًا ثابتًا يحفظ كرامتها، ويأتي هذا التوجه في إطار رغبة الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وضمان شمولية النظام التأميني لكل التخصصات المهنية والحرفية.

المعايير القانونية لتسجيل فئات مستحقة للمعاش

تخضع عملية الانضمام لنظام التأمينات إلى شروط ميسرة تهدف إلى جذب العمالة غير المنتظمة والكوادر النسائية العاملة في مجالات غير تقليدية؛ إذ تنص اللوائح على ضرورة بلوغ السن القانونية وتقديم المستندات التي تثبت طبيعة النشاط الممارس لضمان استمرارية الصرف، ويشمل ذلك الفئات التي لم تكن مدرجة سابقًا ضمن الهياكل الوظيفية الثابتة في القطاعين العام والخاص؛ مما يفتح الباب أمام ملايين السيدات للاستفادة من المزايا التقنية والمادية التي يوفرها القانون الحالي.

نماذج من السيدات المشمولات بميزة فئات مستحقة للمعاش

أوضح القانون قائمة تفصيلية تضم مهنًا محددة تمنح صاحباتها الأولوية في التسجيل والحصول على المزايا التأمينية الكاملة؛ حيث يتم التركيز على الأدوار المجتمعية والتنموية التي تؤديها المرأة في القرى والمدن على حد سواء، وتتضمن هذه القائمة العناصر التالية:

• محفظات القرآن الكريم في المساجد أو الكتاتيب المعتمدة.
• المرشدات والمثقفات الصحيات التابعات لوزارة الصحة.
• الرائدات الريفيات اللواتي يعملن على توعية الأسر في المحافظات.
• العاملات في المنازل اللواتي يخضعن لضوابط اللائحة التنفيذية.
• صاحبات المشروعات المتناهية الصغر المدارة من المنزل.

جدول يوضح الفئات وتصنيفات العمل المقترنة بها

بناءً على التقسيمات الواردة في نص التشريع؛ تختلف طبيعة التغطية الممنوحة لكل حالة وفقًا لطبيعة الجهد المبذول وسنوات الخدمة، ويمكن تلخيص ذلك من خلال الجدول الآتي:

آلية الاشتراك وتفعيل قانون فئات مستحقة للمعاش

تعتمد إجراءات الحصول على المعاش على تقديم طلب رسمي للهيئة المعنية مرفقًا به الأوراق الثبوتية التي تؤكد ممارسة المهنة، وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى سد الفجوة في الحماية المالية للسيدات اللواتي قضين سنوات طويلة في العطاء دون وجود رابط وظيفي رسمي، وهو ما يعزز من كفاءة شبكة الأمان الاجتماعي ويؤدي في النهاية إلى تحسين جودة حياة الأسرة المصرية بشكل عام عبر توفير سيولة نقدية شهرية.

تسهم هذه التعديلات التشريعية في إنصاف المرأة العاملة بكافة صورها وتخصصاتها العلمية والدينية؛ مما يضمن لها مستقبلًا آمنًا يتناسب مع حجم العمل المبذول في تربية الأجيال وخدمة المجتمع بصدق؛ لتبقى منظومة التأمين الصحي والاجتماعي هي الداعم الأول لتلك النماذج المشرفة في مواجهة تقلبات الظروف الاقتصادية والاجتماعية بمختلف مستوياتها.