سعره بالبنوك.. الدينار الكويتي يسجل قفزة جديدة بواقع 30 قرشًا أمام الجنيه المصري

سعر الدينار الكويتي شهد قفزة ملموسة في تعاملات اليوم الأحد الموافق الثامن من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين أمام الجنيه المصري؛ حيث رصدت شاشات التداول زيادة فعلية تراوحت قيمتها ما بين خمسة عشر وثلاثين قرشًا في معظم المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المحلية؛ بفضل الارتفاع الملحوظ في مستويات الطلب وتوافر السيولة النقدية الأجنبية بانتظام.

تحركات سعر الدينار الكويتي في القنوات المصرفية

تنوعت العروض المقدمة من البنوك في مستهل التعاملات الصباحية؛ إذ حافظ بنك الكويت الوطني على صدارة المؤسسات التي تبيع العملة الكويتية بأعلى قيمة بلغت نحو مئة وخمسة وخمسين جنيهًا وتسعة وخمسين قرشًا؛ في حين قدم البنك العربي الأفريقي الدولي سعر بيع ناهز مئة وأربعة وخمسين جنيهًا وستين قرشًا؛ وقد لوحظ تقارب كبير في مستويات الشراء لدى بنك إتش إس بي سي والمصرف العربي الدولي عند حدود مئة وثلاثة وخمسين جنيهًا وثلاثة وخمسين قرشًا؛ وهذا ما يوضح التنافس القوي بين المصارف بقطاعيها العام والخاص لجذب التدفقات المالية.

معدلات صرف العملة في المؤسسات الحكومية والخاصة

تابعت البنوك المملوكة للدولة وتيرة الارتفاع الحاصلة في السوق؛ حيث سجل البنك الأهلي المصري سعرًا لشراء العملة وصل إلى مئة وواحد وخمسين جنيهًا وخمسة وعشرين قرشًا؛ بينما بلغ سعر البيع الرسمي فيه مئة وأربعة وخمسين جنيهًا وثلاثة عشر قرشًا؛ وفي ذات السياق استقر سعر البيع في بنك مصر عند مئة وأربعة وخمسين جنيهًا وثلاثة وعشرين قرشًا؛ وبنك القاهرة عند مئة وثلاثة وخمسين جنيهًا وثمانية وثمانين قرشًا؛ مما يعكس استراتيجية التسعير المرن التي تتبعها هذه الجهات لمواكبة المتغيرات العالمية والمحلية في أسعار الصرف.

تباين أداء العملة الكويتية لدى المصارف الإسلامية والخاصة

لم تتوقف ملامح التغيير في سعر الدينار الكويتي عند حدود البنوك التقليدية بل امتدت لتشمل مصرف أبوظبي الإسلامي الذي حدد سعر الشراء عند مئة وثمانية وأربعين جنيهًا وثمانية وتسعين قرشًا مقابل سعر بيع وصل إلى مئة وثلاثة وخمسين جنيهًا واثنين وتسعين قرشًا؛ وهو ما ينسجم مع حركة السوق في البنك التجاري الدولي الذي استقر بيع العملة فيه عند مئة وثلاثة وخمسين جنيهًا وخمسة وثمانين قرشًا؛ وتكتسب متابعة هذه الأرقام أهمية قصوى للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية لتحليل الأهداف التالية:

• تحديد التوقيت المناسب لعمليات الصرف بناء على تحديثات البنك المركزي المصري.
• مقارنة هوامش الربح بين البنوك الاستثمارية الكبرى والمصارف الحكومية التقليدية.
• دراسة تأثير تدفقات العملة الصعبة على استقرار الجنيه أمام سلة العملات العربية.
• متابعة الطلب المتزايد على العملات ذات القيمة المرتفعة في المواسم المالية الحالية.
• تحليل اتجاهات السيولة النقدية داخل القنوات الرسمية لتجنب تقلبات السوق الموازية.

تعكس التقلبات الراهنة في سعر الدينار الكويتي حالة من الديناميكية التي يمر بها النظام المصرفي المصري في التعامل مع الطلبيات الكبيرة؛ حيث تبقى هذه الأرقام رهينة التوازنات السوقية وتدفقات النقد الأجنبي؛ وهو ما يفرض على المتعاملين مراقبة دقيقة للشاشات اللحظية لضمان الحصول على أفضل قيمة سعرية ممكنة.