قائمة الأسعار الجديدة.. شركة فيليب موريس ترفع تكلفة شراء علبة السجائر المستوردة بمصر

زيادة أسعار السجائر أصبحت واقعًا ملموسًا بعد صدور قرارات رسمية جديدة شملت أنواعًا محلية وأخرى مستوردة اعتاد المستهلكون عليها؛ حيث جاءت هذه الخطوات استجابة لارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية وتعديلات الرسوم الضريبية المطبقة مؤخرًا؛ ما أدى إلى تغير واضح في قائمة الأسعار المتداولة في الأسواق لمختلف الفئات الاستهلاكية.

خريطة تطبيق زيادة أسعار السجائر في السوق

تتفاوت مستويات الزيادة المفروضة بناءً على جودة التبغ والشركة المصنعة؛ إذ سجلت المنتجات الشعبية قفزة في قيمتها السوقية لتصل إلى مستويات جديدة تتخطى موازنات الكثير من المشجعين للإنتاج المحلي كما يظهر في علبة كليوباترا؛ بينما بقيت المنتجات الفاخرة مثل مارلبورو وإل إم في صدارة الارتفاعات السعرية نتيجة ارتباطها المباشر بسعر صرف العملات وحركة الاستيراد العالمية التي تأثرت بالأزمات الاقتصادية المتلاحقة خلال الأشهر الماضية؛ وهو ما دفع الشركات لإعادة تسعير مخزونها بما يتماشى مع تلك المستجدات.

تفاصيل تكلفة الأنواع المختلفة بعد التعديل

توضح الجداول الرسمية والقوائم المعلنة حجم التفاوت في القيمة الشرائية لمنتجات التدخين؛ ويمكن تلخيص أبرز الأسعار المتداولة في النقاط التالية:

• سعر علبة كليوباترا بأنواعها المختلفة وصل إلى مستوى قياسي جديد.
• أسعار مارلبورو تتصدر القائمة باعتبارها شريحة فاخرة مستهدفة.
• منتجات إل إم شهدت زيادة موازية لضمان استمرارية التوريد.
• السجائر التقليدية الأخرى ارتفعت بنسب متفاوتة حسب قرارات الشركات.
• رسوم التأمين الصحي ساهمت بشكل مباشر في تحديد السعر النهائي.

جدول يوضح أثر زيادة أسعار السجائر الحالية

أسباب استمرار زيادة أسعار السجائر المستوردة

لا تقتصر المسألة على مجرد الربحية بل تتعلق بسلسلة توريد معقدة تبدأ من تأمين المواد الخام وصولًا إلى دفع الرسوم الجمركية المرتفعة؛ وهذا ما يفسر لماذا تظل زيادة أسعار السجائر المستوردة تجتذب الانتباه أكثر من غيرها؛ خاصة مع ندرة بعض المكونات في الأسواق العالمية وارتفاع تكلفة الشحن والوقود؛ وهو ما ينعكس مباشرة على التكلفة التي يتحملها المستهلك في نهاية المطاف عند شراء علبته المفضلة من الموزعين المعتمدين في مختلف المحافظات.

تراقب الجهات الرقابية عن كثب مدى الالتزام باللائحة الجديدة لمنع التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع من قبل بعض التجار؛ حيث تسعى السلطات لضمان وصول المنتجات بالأسعار المعلنة دون إضافات غير قانونية ترهق كاهل المواطنين المعتمدين على هذه الأصناف يوميًا.