استقرار في البنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه بمنتصف تداولات الاثنين 9 فبراير

سعر اليورو استقر بوضوح في كافة المعاملات البنكية اليوم الاثنين التاسع من فبراير للعام ٢٠٢٦ مقابل الجنيه المصري؛ حيث حافظت العملة الأوروبية الموحدة على توازنها الملحوظ داخل القطاع المصرفي المصري دون تسجيل قفزات مفاجئة؛ مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في حركة تدفقات النقد الأجنبي ومبيعات العملة داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة.

تفاصيل استقرار سعر اليورو في المعاملات الرسمية اليوم

أظهرت التقارير الصادرة من البنك المركزي المصري أن سعر اليورو سجل نحو ٥٥.٢٨ جنيه لعمليات الشراء بينما بلغ ٥٥.٤٤ جنيه للبيع؛ وهذا الهدوء ينسحب أيضًا على البنك الأهلي المصري وبنك مصر بقيم متساوية بلغت ٥٥.٣٤ جنيه للشراء و٥٥.٧١ جنيه للبيع؛ حيث تمثل هذه المؤسسات المصرفية الكبرى مؤشرًا واقعيًا للمسار الذي تسلكه العملات الصعبة في السوق المحلية؛ مما يسهل على المستثمرين والأفراد تحديد ميزانياتهم المالية بناءً على أرقام ثابتة ومستقرة خلال مستهل تداولات الأسبوع الحالي.

معدلات صرف العملة الأوروبية في البنوك الخاصة

تشهد البنوك الاستثمارية والخاصة تباينًا طفيفًا للغاية في قيمة صرف العملة؛ حيث جاءت الأسعار المحدثة لتداولها على النحو التالي:

  • بلغ سعر الصرف في بنك الإسكندرية ٥٥.٣١ جنيه للشراء و٥٥.٦٨ جنيه للبيع.
  • سجل البنك التجاري الدولي مستويات صرف متطابقة مع بنك الإسكندرية في قيم البيع والشراء.
  • قدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء العملة بقيمة ٥٥.٤٢ جنيه.
  • استقر بنك البركة عند مستوى ٥٥.٢٩ جنيه لعمليات الشراء و٥٥.٦٨ جنيه للبيع.
  • سجل بنك قناة السويس قيمة ٥٥.٣٥ جنيه للشراء و٥٥.٧٤ جنيه للبيع.

جدول يوضح تفاوت سعر اليورو في القطاع المصرفي

تحرص البنوك المختلفة على تقديم تحديثات لحظية تعكس طبيعة العرض والطلب؛ ويوضح الجدول التالي الفروقات بين المؤسسات المصرفية:

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري ٥٥.٢٨ ٥٥.٤٤
البنك الأهلي المصري ٥٥.٣٤ ٥٥.٧١
مصرف أبو ظبي الإسلامي ٥٥.٤٢ ٥٥.٧٦

تستمر الرقابة المالية في متابعة أداء سعر اليورو لضمان عدم وجود فجوات سعرية كبيرة بين البنوك؛ وهو ما يظهر بوضوح في تقارب الأرقام المعلنة اليوم؛ إذ يفضل المتعاملون مراقبة هذه التحديثات بدقة لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء المناسبة؛ خاصة مع بقاء العملة الأوروبية ضمن نطاق سعري متوقع يساعد على استقرار التجارة الخارجية.