تراجع سعر الصرف.. الدولار يسجل 26075 دونغ في آخر تحديثات العملات الأجنبية

أسعار صرف العملات في بنك فيتكومبانك شهدت حالة من التباين الملحوظ خلال تعاملات العاشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث سجلت العملات الأوروبية الكبرى قفزات سعرية لافتة مقابل العملة المحلية، بينما اتجه سعر العملة الخضراء نحو التراجع الطفيف في مؤشر يعكس تحركات السيولة وتوجهات المستثمرين داخل السوق الفيتنامي في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة التي تفرض إيقاعها على القطاع المصرفي الآسيوي بصورة عامة.

ثبات وتغير أسعار صرف العملات في بنك فيتكومبانك مقابل الدولار

سجل الدولار الأمريكي تراجعًا ليصل إلى مستوى ستة وعشرين ألفًا وخمسة وسبعين دونغ فيتنامي؛ وهو ما أثار انتباه المراقبين للسياسات النقدية الجارية، وفي الوقت الذي انخفض فيه الدولار، كانت أسعار صرف العملات في بنك فيتكومبانك تشير إلى ارتفاعات قوية في قيمة اليورو والجنيه الإسترليني؛ إذ تجاوزت الزيادة حاجز المئة دونغ لكل منهما، ويمكن توضيح بعض تفاصيل الأسعار المحدثة من خلال الجدول التالي:

أثر أسعار صرف العملات في بنك فيتكومبانك على حركة التداول

تؤدي هذه التقلبات السعرية إلى سلسلة من التحولات في سلوك المستهلكين وأصحاب الأعمال؛ حيث يميل المستوردون إلى الاستفادة من هبوط الدولار لتقليل تكاليف الجلب من الخارج، بينما يراقب المصدرون بقلق صعود العملات الأوروبية، وتشمل قائمة العوامل المؤثرة على أسعار صرف العملات في بنك فيتكومبانك ما يلي:

• حجم الاحتياطيات النقدية المتوفرة لدى البنك المركزي.
• معدلات التضخم السنوية في الأسواق المحلية والعالمية.
• ميزان المدفوعات وحجم الصادرات والواردات الكلي.
• السياسات النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة على الودائع.
• طلبات السيولة الضخمة من الشركات العالمية العاملة في فيتنام.

انعكاسات أسعار صرف العملات في بنك فيتكومبانك على الاقتصاد

يرى الخبراء أن صعود اليورو والجنيه الإسترليني يعكس ثقة متزايدة في هذه العملات داخل الأسواق الآسيوية؛ مما يساهم في تنويع المحافظ الاستثمارية بعيدًا عن التركيز التقليدي على العملة الأمريكية وحسب، كما أن مراقبة أسعار صرف العملات في بنك فيتكومبانك تظل ضرورة حتمية لكل من يبحث عن استقرار مالي أو يسعى لتحقيق أرباح عبر فروق الأسعار اليومية في سوق الصرف الأجنبي الصاعد بقوة.

استقرت التعاملات المسائية بعد موجة من النشاط المكثف في أروقة الفروع البنكية؛ مما يعطي إشارة واضحة لمدى حساسية السوق الفيتنامي للمعدلات العالمية، ويبقى التوازن بين العرض والطلب هو المحرك الأساسي الذي سيحدد وجهة الأسعار في الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار مراقبة حركة السيولة الورقية للدولار والعملات القارية الأخرى.