تحرك مفاجئ.. سعر الدولار أمام الجنيه يسجل مستويات جديدة بختام تعاملات الأحد

سعر الدولار الأمريكي تصدر واجهة المشهد الاقتصادي مع بداية تعاملات اليوم العاشر من فبراير لعام 2026؛ حيث سجلت العملة الصعبة تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك الوطنية والخاصة، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في التدفقات النقدية والسياسات المالية المتبعة للسيطرة على معدلات التضخم وتوفير العملة الأجنبية للمستوردين والمستثمرين.

تحركات سعر الدولار الأمريكي في البنوك الحكومية

شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الانخفاض الموحد في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ إذ استقر سعر الشراء عند مستوى 46.83 جنيهًا بينما بلغ سعر البيع 46.93 جنيهًا، ويعتبر هذا التوافق في الأسعار بين أكبر مؤسستين مصرفيتين في البلاد مؤشرًا قويًا على توجهات السوق الرسمية، كما نلاحظ أن البنك المركزي المصري وضع ضوابط دقيقة لهذا التبادل؛ حيث سجل الشراء لديه 46.82 جنيهًا والبيع 46.95 جنيهًا.

تباين طفيف في قيمة العملة الخضراء بالبنوك الخاصة

تختلف الأرقام قليلًا عند التوجه إلى صروح مصرفية أخرى؛ فقد أعلن بنك القاهرة عن سعر الشراء بواقع 46.86 جنيهًا والبيع بقيمة 46.96 جنيهًا، في حين قدم البنك التجاري الدولي سعراً أكثر تنافسية للشراء بلغ 46.81 جنيهًا وللبيع 46.91 جنيهًا؛ وتؤثر هذه الفوارق البسيطة على قرارات المتعاملين في السوق المالية من خلال:

  • تحديد وجهة الصرف الأنسب للأفراد والمستثمرين.
  • تنشيط حركة التداول بين البنوك وفقاً للسيولة المتاحة.
  • تحفيز التنافسية في تقديم خدمات التحويلات النقدية.
  • مراقبة ميزان العرض والطلب على العملات الأجنبية بشكل لحظي.
  • تقييم قوة العملة المحلية في مواجهة التقلبات العالمية.

بيانات الصرف وفقًا لآخر التحديثات البنكية

يوضح الجدول التالي تفاصيل دقيقة حول مستويات سعر الدولار الأمريكي في القطاع المصرفي المصري؛ مما يسهل على المتابع مراقبة التغيرات التي طرأت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم:

اسم المؤسسة المصرفية سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 46.82 46.95
البنك الأهلي وبنك مصر 46.83 46.93
بنك القاهرة 46.86 46.96
البنك التجاري الدولي 46.81 46.91

تستمر المتابعة اللحظية للتغيرات التي تطرأ على سعر الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية؛ فالهبوط الحالي يأتي استكمالاً لسلسلة الانخفاضات التي بدأت في ختام تعاملات الأمس، وهو ما يمنح مؤشرات إيجابية حول استقرار الأوضاع النقدية وقدرة الجهاز المصرفي على تلبية احتياجات السوق دون حدوث اضطرابات مفاجئة في مستويات الأسعار العامة.