قفزة في تحولات الأسواق تهدد فرص العمل في مصر.. تعرف على رد خبراء يوم 29 يوليو 2025

تواجه العمالة المصرية في ظل التحولات الكبرى في الأسواق تحديات حقيقية تتطلب استراتيجيات واضحة لضمان انتقال عادل يشمل كافة الفئات دون استثناء، إذ يتجلى دور النقابات بوضوح في قيادة هذا التحول نحو التنمية المستدامة التي تجمع بين العدالة الاجتماعية والتكنولوجيا الخضراء. يشدد الخبراء على أن التغيير الاقتصادي لا يعني ترك أحد خلف الركب، بل يتطلب وضع رؤية مصرية وعربية شاملة تعزز التكامل بين التحول الرقمي والبيئي.

دور النقابات في تحقيق التحولات الكبرى في الأسواق وتأثيرها على العمالة المصرية

تعتبر النقابات العمالية من الركائز الأساسية التي تعمل على التأكد من أن التحولات الكبرى في الأسواق تأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال، وتساهم في تمكينهم خلال مرحلة الانتقال الاقتصادي. فعندما تناضل النقابات لتحقيق العدالة الاجتماعية، فإنها تساهم في تقليل الفجوات بين الفئات المختلفة، وتهيئة بيئة عمل تتسم بالتوازن والاستدامة، مع مراعاة متطلبات الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا الحديثة التي تغير طبيعة الوظائف ومتطلبات المهارات. لذا فإن نقابات العمال تمثل صوتًا قويًا لتحقيق تحول عادل يضمن حماية حقوق العمال وتحسين ظروف العمل بالتوازي مع التطور الاقتصادي.

العدالة الاجتماعية وأهميتها في قيادة التحولات الكبرى في الأسواق بالعمالة المصرية

تحظى العدالة الاجتماعية بأهمية محورية في ضمان نجاح التحولات الكبرى في الأسواق، خصوصًا مع ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والتحول نحو اقتصاد مستدام بيئيًا. تتجلى العدالة الاجتماعية في توفير فرص متكافئة للعاملين، ومنع التهميش أو الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي لأية فئة، فكل خطوة في هذا الاتجاه تعزز الثقة وتساعد على بناء مستقبل اقتصادي مرن ومتطور. وبهذا تصبح العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية في تحقيق التوازن المطلوب بين التحديث التكنولوجي وسبل توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للعمالة المصرية.

الرؤية المصرية والعربية لقيادة التحولات الكبرى في الأسواق ودورها في مستقبل العمالة

وضعت مصر، بدعم من الخبراء والنقابات، رؤية استراتيجية تعزز من قدرة الاقتصاد على الاستجابة للتحولات الكبرى في الأسواق مع التركيز على تطوير العمالة بما يتناسب مع متطلبات العصر الجديد. وترتكز هذه الرؤية على دمج التحول الأخضر والرقمي في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن تحقيق التنمية المستدامة رهين بعدالة الانتقال التي تضمن استفادة جميع الأطراف. تتضمن الرؤية أهدافًا واضحة لتحسين مهارات العمالة، وتوسيع نطاق فرص العمل في القطاعات الجديدة التي تزدهر مع الاقتصادات الحديثة. وهذا يجعل رؤية مصر والعالم العربي قاعدة صلبة لبناء مستقبل واعد للعمالة المحلية في ظل تحولات السوق المتسارعة.

• دعم النقابات للتدريب وتأهيل العمال لمواكبة التغيرات التكنولوجية
• تبني السياسات التي تعزز العدالة الاجتماعية وتقلل الفجوات الاقتصادية
• تشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء لتوفير فرص عمل مستدامة
• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطط التنمية
• وضع برامج لدعم العمالة المتأثرة بالتحولات الاقتصادية