تراجع جماعي.. أسعار صرف الدولار تسجل مستويات منخفضة في كافة البنوك المصرية

سعر الدولار انخفض بشكل طفيف مقابل الجنيه المصري مع انطلاق تعاملات اليوم الثلاثاء العاشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين، حيث كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري وصول العملة الأمريكية إلى مستوى ستة وأربعين جنيها وتسعة وسبعين قرشا للشراء، بينما استقر البيع عند ستة وأربعين جنيها واثنين وتسعين قرشا للعملة الخضراء، وسط متابعة دقيقة من الأسواق المالية لتحركات العملات الأجنبية الرئيسية بالبنوك المحلية.

تحركات سعر الدولار في المؤسسات المصرفية الكبرى

تعكس الأرقام المسجلة في البنك الأهلي المصري تقاربا واضحا مع بنك مصر؛ إذ سجلت العملة في كلا الكيانين ستة وأربعين جنيها وأربعة وثمانين قرشا في حالة الشراء، بينما توقفت أسعار البيع عند مستوى ستة وأربعين جنيها وأربعة وتسعين قرشا، مما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي الذي يشهده سعر الدولار في كبرى المؤسسات الحكومية العاملة بالقطاع المصرفي حاليا؛ بينما سجلت بنوك أخرى أرقاما متقاربة تبرز طبيعة التنافسية الشفافة وتأثير قوى العرض والطلب على تداول العملة الصعبة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

قائمة البنوك التي شهدت تباينا في سعر الدولار

تشير البيانات إلى وجود تفاوت بسيط بين البنوك الخاصة والاستثمارية في تحديد قيم الشراء والبيع وفقا لسياساتها النقدية، ويمكن حصر عدد من تلك المؤسسات فيما يلي:

• بنك الإسكندرية الذي سجل ستة وأربعين جنيها وثمانين قرشا للشراء.
• البنك التجاري الدولي بقيمة ستة وأربعين جنيها واثنين وثمانين قرشا.
• بنك البركة الذي تساوى مع بنك الإسكندرية في قيمة الشراء والبيع.
• بنك كريدي أجريكول الذي سجل السعر الأقل عند تسعة وسبعين قرشا.
• بنك التعمير والإسكان الذي استقر عند مستويات جاذبة للمتعاملين والمستثمرين.

تأثير سعر الدولار على التداولات اليومية

يظهر من خلال الجدول التالي رصداً دقيقاً لمستويات البيع والشراء في مجموعة مختارة من البنوك المصرية، حيث يبدو أن سعر الدولار يميل نحو الاستقرار داخل نطاقات ضيقة تضمن سلاسة التعاملات اليومية، وتوفر للمستوردين والأفراد رؤية واضحة حول تكلفة تدبير العملة الصعبة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تنعكس بشكل مباشر على حركة الصرف والسيولة المتاحة في السوق المصرفي الرسمي.

تستقر تداولات العملة الخضراء عند هذه المستويات السعرية نتيجة توازن تدفقات النقد الأجنبي، حيث لم تسجل السوق أي قفزات مفاجئة تتجاوز المعدلات الطبيعية للحركة البنكية المعتادة؛ ويبقى سعر الدولار تحت مراقبة المتعاملين انتظاراً لما ستسفر عنه جلسات التداول المسائية، مع استمرار البنوك في تقديم خدمات الصرف والتحويل وفقاً للأسعار المعلنة التي تضمن استقرار المنظومة المالية بصورة عامة.