سعر صرف الدولار.. تحرك جديد من البنك المركزي العراقي لضبط تعاملات السوق السوداء

سعر صرف الدولار يحتل أهمية بالغة في المشهد الاقتصادي العراقي؛ حيث تؤثر تقلباته بشكل مباشر على استقرار الأسواق المحلية ومدى قدرة القطاعات التجارية على تأمين احتياجاتها من العملات الأجنبية؛ وهذا ما يشكل محور اهتمام واسع النطاق وسط التحديات الجسيمة التي يواجهها الاقتصاد الوطني في الوقت الحاضر.

تأثير سعر صرف الدولار على معادلة العرض والطلب

يرتبط سعر صرف الدولار بشكل وثيق وحيوي بالسياسات النقدية التي يعلنها البنك المركزي العراقي بصفة دورية؛ ويُلاحظ بوضوح أن تقلبات السوق الموازي لا تعكس بالضرورة الأسعار الرسمية التي تعتمدها الحكومة؛ غير أن حاجة المستوردين الماسة للعملة الأجنبية تجبرهم في كثير من الأحيان على اللجوء إلى الأسواق الموازية لتلبية الطلب المتزايد؛ حيث تفرض المعايير الدولية للإستيراد شروطًا صارمة قد تعطل انسيابية العملية في القنوات الرسمية المتاحة؛ مما يرفع وتيرة الطلب على العملة الصعبة ويؤدي إلى ارتفاع قيمة سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمي مؤقتًا رغم محاولات السلطات المستمرة لضبط الإيقاع السعري.

عوامل بقاء فجوة سعر صرف الدولار في الأسواق

تعود استمرارية وجود الفوارق السعرية بين القنوات الرسمية والسوق الموازية إلى أسباب هيكلية عميقة داخل مفاصل الاقتصاد العراقي؛ وهي تتعلق بشكل رئيسي باتجاه النشاط التجاري العام نحو التعاملات النقدية الفورية والابتعاد عن الأطر الرقمية؛ إضافة إلى ضعف الثقة السائد في النظام المصرفي وتعرقل الإجراءات المصرفية في التوافق مع المعايير الدولية المعقدة؛ كما يواجه قطاع التحويل الخارجي تحديات تقنية في السرعة والكفاءة المطلوبة؛ ويمكن حصر أبرز العوامل المؤثرة في استقرار سعر صرف الدولار من خلال النقاط التالية:

• اعتماد الاقتصاد الكلي على تداول النقد السائل بشكل واسع بعيدًا عن الحسابات البنكية.
• انخفاض مستوى الثقة الجماهيرية في قدرة البنوك التقليدية والأهلية على حماية الودائع.
• تعقيد مسارات التوافق المصرفي مع القوانين الدولية الصارمة للتدقيق المالي والامتثال.
• البطء النسبي في تنفيذ الحوالات النقدية الخارجية مما يعيق تسوية عمليات الاستيراد.
• نقص التجهيزات والتقنيات الحديثة المخصصة لإدارة المخاطر في أغلب المؤسسات المالية.

دور القطاع المصرفي في حركة سعر صرف الدولار

تعمل المصارف العراقية حاليًا تحت مظلة ضغوط رقابية دولية مشددة تفرض شفافية عالية للغاية في حركة الأموال؛ وهو ما يجعل عمليات التحويل المالي أكثر تعقيدًا ويؤدي إلى رفع نسب الرفض أو التأخير الإداري؛ وهذا الواقع يحوّل المؤسسات المصرفية إلى مجرد وسطاء دون تقديم دعم تمويلي حقيقي للنشاطات التجارية الكبرى؛ مما يجعل سعر صرف الدولار في السوق الموازية يتأثر بشدة ليس فقط بطلبات التجار المباشرة؛ بل بوجود فجوات واضحة في النظام المالي الرسمي الذي لا يستطيع تلبية الطلب المتسارع على السيولة اللازمة لعمليات الاستيراد؛ الأمر الذي يرهق الميزان التجاري ويدفع القطاع الخاص نحو البحث عن بدائل سريعة.

تظل تحركات سعر صرف الدولار مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمدى جودة الأداء المصرفي والقدرة على تنفيذ تحويلات مالية تتسم بالشفافية والسرعة؛ إذ يكمن التحدي الحقيقي في تسهيل وصول العملة إلى المتعاملين دون عقبات إجرائية تعيق النشاط التجاري وتدفع السوق الموازية للعب دور الوسيط الإجباري لضمان توازن العرض والطلب.