توجيهات حكومية.. خفض سعر كيلو الدواجن المجمدة في الأسواق قبل شهر رمضان

خفض أسعار الدواجن أصبح الشغل الشاغل للمستهلك المصري في ظل التحركات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث أعلنت وزارة التموين عن توجهات جديدة لضبط إيقاع السوق المحلي وتوفير الكميات المطلوبة من البروتين الأبيض بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان المبارك، مما ساهم في كبح جماح الصعود المخطط من بعض كبار التجار والموزعين.

الآليات المتبعة في خفض أسعار الدواجن

تطلب الوصول إلى استقرار ملحوظ في الأسواق إجراءات رقابية صارمة وتحسينات واسعة في سلاسل الإمداد التي تضررت خلال الفترة الماضية؛ فقد وجه المسؤولون بضرورة تقليل الحلقات الوسيطة بين المربي وسوق التجزئة لضمان وصول المنتج بسعر مادل، كما لعبت المبادرات الوطنية والشوادر المتنقلة دورا محوريا في طرح كميات كبيرة بأسعار تنافسية مما أجبر محطات التسمين الكبرى على مراجعة سياساتها التسعيرية وتخفيض التكلفة الإجمالية، وقد تضمنت استراتيجية المرحلة الحالية عدة قرارات جوهرية منها:

• زيادة وتيرة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الأعلاف الأساسية.
• توسيع منافذ البيع الثابتة والمتحركة في القرى والنجوع.
• تشديد الرقابة على محلات بيع الطيور الحية والمجازر الآلية.
• استيراد كميات تكميلية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
• توفير تسهيلات ائتمانية للمربين الصغار لضمان استمرار الدورة الإنتاجية.

أثر التنسيق الحكومي على تكلفة الطيور حاليا

أشارت التقارير الميدانية إلى أن التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة أدى إلى نتائج ملموسة فيما يخص خفض أسعار الدواجن وتوافرها بشكل يومي؛ حيث أصبحت السلعة متوفرة بكميات تلبي احتياجات الأسر المصرية دون وجود عجز يذكر، ويعود هذا التحسن إلى انتظام وصول الصويا والذرة الصفراء إلى المصانع الوطنية مما استتبع انخفاضا تلقائيا في سعر المنتج النهائي الذي يقدم للمستهلك، ويوضح الجدول التالي المقارنة بين الأسعار السابقة والحالية في المنافذ الرسمية:

العوامل المؤثرة في خفض أسعار الدواجن واللحوم البيضاء

يرتبط استمرار وتيرة خفض أسعار الدواجن بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تعمل الدولة على إدارتها بحكمة فائقة؛ إذ إن تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية يعد أولوية قصوى لتجنب أي تقلبات مفاجئة في الأسواق خلال مواسم الذروة الشرائية، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة مزيدا من الانفراجة في حركة البيع والشراء بفضل زيادة المعروض وسيطرة الجهات الإدارية على منافذ التوزيع الرئيسية وتكثيف الحملات التفتيشية؛ لضمان عدم التلاعب بالأوزان أو الأسعار المعلنة رسميا من قبل الغرف التجارية.

تحرص الدولة على استدامة هذه النتائج الإيجابية عبر مراقبة الأسواق لضمان عدم عودة الممارسات الاحتكارية؛ حيث تمثل هذه الخطوات حائط صد قويا يحمي القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود، ومع استقرار مدخلات الإنتاج يظل الرهان قائما على استمرار تدفق السلع في الميادين الكبرى والمجمعات الاستهلاكية بالأسعار المخفضة المعلنة.