تحركات مفاجئة.. سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات الثلاثاء

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر فبراير لعام 2026 يتصدر اهتمامات المتابعين في السوق المصرية بعد تسجيله استقرارًا في التعاملات الصباحية؛ حيث استقر سعر الشراء في بنك الإسكندرية عند مستوى 147.9 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع إلى 153.8 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة السكون النسبي التي تخيم على الصرف المحلي.

العوامل المؤثرة على سعر الدينار الكويتي وتذبذباته اليومية

ترتبط قيمة العملة الكويتية داخل القطاع المصرفي المصري بمجموعة من المحركات الاقتصادية الأساسية التي يأتي على رأسها قانون العرض والطلب؛ فضلًا عن السياسات النقدية التي يقررها البنك المركزي المصري بانتظام، ولا يمكن إغفال تأثيرات أسعار النفط العالمية في الأسواق الدولية نظرا لارتباط الاقتصاد الكويتي بها بشكل وثيق، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على سعر الدينار الكويتي المتاح للمواطنين والمستثمرين في شبابيك البنوك المختلفة التي تحاول موازنة أسعارها وفق هذه المتغيرات.

معدلات سعر الدينار الكويتي في أهم البنوك المصرية

تتفاوت الأرقام المعلنة بين المؤسسات المصرفية الكبرى بناءً على الرؤية الفنية لكل بنك وحجم السيولة المتوفرة لديه، والجدول التالي يوضح تفاصيل هذه الأسعار خلال تعاملات اليوم:

أفضل المصارف للحصول على سعر الدينار الكويتي

تقدم بعض البنوك أسعارًا تنافسية لجذب العملاء الراغبين في صرف العملات، حيث سجل المصرف العربي الدولي سعر شراء يعتبر من الأعلى في السوق عند 153.46 جنيهًا، في حين يطرح بنك إتش إس بي سي سعر بيع يقدر بنحو 153.83 جنيهًا، ويظل بنك الإسكندرية خيارًا مطروحًا لمن يبحث عن أقل سعر شراء متاح، ولذا ينصح الخبراء دائمًا بضرورة الالتزام بمجموعة من الخطوات قبل التوجه لتبديل العملة:

• رصد التغيرات اللحظية التي تطرأ على سعر الدينار الكويتي لضمان اختيار التوقيت المثالي.
• إجراء مقارنة شاملة بين أسعار البيع والشراء في عدة جهات رسمية قبل التنفيذ.
• الانتباه للفروقات السعرية بين البنوك الحكومية والخاصة لتجنب أي فارق كبير في التكلفة.
• السؤال عن الرسوم الإضافية والعمولات التي قد تفرضها بعض الجهات عند التحويل.
• التأكد من تحديث البيانات البنكية عبر المواقع الرسمية لتجنب الاعتماد على أرقام قديمة.

تظهر تحركات سعر الدينار الكويتي حالة من التوازن خلال الفترة الحالية، ومع حدوث بعض التباينات الطفيفة بين المصارف إلا أن المشهد العام يميل نحو الهدوء، وتظل هذه الأرقام رهن التقلبات الاقتصادية المستمرة التي تحكم السيولة النقدية والتدفقات المالية الدولية.