تسليم فوري.. رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي من السجل المدني في يوم واحد

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل يعتبر من أكثر الخدمات الحكومية التي تزايد عليها الطلب في الآونة الأخيرة؛ نظرًا للحاجة الماسة لإنهاء المعاملات الرسمية والمصرفية التي تعتمد كليًا على وجود إثبات شخصية ساري المفعول، حيث وفرت وزارة الداخلية مسارات متعددة تتيح للمواطنين الحصول على الوثيقة في فترات زمنية قياسية تتراوح بين ساعة واحدة و24 ساعة فقط.

أسعار فئات استمارة الهوية الوطنية

تختلف تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بناءً على نوع الاستمارة والسرعة المطلوبة للتنفيذ؛ إذ يختار المواطن ما يناسب ميزانيته واحتياجاته الزمنية عبر منافذ السجل المدني المنتشرة في كافة المحافظات، وتتوزع التكاليف الحالية وفق الجدول التالي الذي يوضح الفئات الرسمية المتاحة:

إجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل إلكترونيًا

أتاحت الحكومة المصرية ميزة الحصول على الوثيقة الحيوية عبر الإنترنت من خلال بوابة وزارة الداخلية الرسمية؛ مما يقلل من الازدحام ويحفظ وقت المراجعين بشكل كبير وملحوظ، ولإتمام استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل عبر المنصة الرقمية يجب اتباع الخطوات التنظيمية التالية بدقة لضمان قبول الطلب ومعالجته:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة وزارة الداخلية على الإنترنت.
• تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور الشخصية.
• اختيار أيقونة مصلحة الأحوال المدنية من قائمة الخدمات الرئيسية.
• تحديد نوع الخدمة المطلوبة وهي تجديد أو بدل فاقد للهوية.
• إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة ومطابقتها للواقع الفعلي.
• اختيار وسيلة الدفع الإلكترونية المناسبة سواء بالبطاقة البنكية أو فوري.

الأوراق المطلوبة لإتمام معاملة الهوية السريعة

يتطلب استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل توفير بعض المستندات الأساسية التي تثبت الحالة الاجتماعية والمهنية للمتقدم؛ حيث يشترط تقديم أصل شهادة الميلاد المميكنة وصورة من المؤهل الدراسي الموثق بالإضافة إلى ما يثبت المهنة من جهة العمل، وللراغبين في تعديل الحالة الاجتماعية يجب إرفاق قسيمة الزواج أو الطلاق الرسمية؛ وذلك لضمان تحديث قاعدة بيانات الأحوال المدنية بكل دقة وشفافية وفق القوانين المنظمة.

تسهل منظومة الأحوال المدنية المطورة سبل استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من خلال ماكينات الإصدار الذكي والمراكز المتنقلة التي تجوب الميادين الكبرى؛ حيث تهدف هذه التحسينات التقنية إلى منح المواطن حق الوصول إلى أوراقه الثبوتية بأقل جهد ممكن عبر آليات دفع وتحصيل رقمية متطورة تتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل.