نشرة الصرف.. سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي خلال تعاملات الخميس صباحًا

سعر الليرة السورية استقر بشكل ملحوظ أمام العملات الأجنبية في تعاملات مصرف سوريا المركزي خلال صباح اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تترقب الأوساط الاقتصادية مؤشرات التداول اليومية التي تعكس حالة الثبات في السوق المحلية وتوضح القيمة الشرائية الحالية للعملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي في المصارف الرسمية.

تداولات سعر الليرة السورية في المصرف المركزي

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات النقدية أن سعر الليرة السورية سجل أرقامًا ثابتة في كشوفات الشراء والبيع؛ إذ بلغت قيمة شراء الدولار حوالي 11,630 ليرة، بينما استقر سعر البيع عند حاجز 11,680 ليرة، وتعد هذه الأرقام هي المعتمدة في كافة المعاملات الحكومية والحوالات الرسمية التي تمر عبر القنوات البنكية التابعة للدولة السورية؛ مما يعطي انطباعًا عن حجم الرقابة التي يفرضها البنك المركزي للحفاظ على توازن السوق في هذه الفترة الحالية.

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الليرة السورية

تتضمن رحلة العملة الوطنية العديد من المتغيرات التي تتحكم في قيمتها السوقية مقابل النقد الأجنبي؛ حيث لا يرتبط الأمر فقط بعمليات البيع والشراء بل يمتد ليشمل السياسات النقدية والظروف المحيطة وتوافر السيولة، وبناءً عليه يمكن تلخيص أبرز العناصر التي تلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار سعر الليرة السورية وفق النقاط التالية:

• الحالة الاقتصادية العامة ومعدلات الإنتاج المحلي.
• مستوى الاستقرار السياسي والأمني في مختلف المناطق.
• طبيعة العقوبات الدولية المفروضة وتأثيرها على حركة التجارة.
• السياسات المتبعة من قبل مصرف سوريا المركزي للسيطرة على التضخم.
• حجم العرض والطلب على العملات الصعبة في الأسواق المختلفة.
• تأثير الحوالات الخارجية الواردة وقدرتها على دعم الاحتياطي.

تاريخ سعر الليرة السورية ورمزيتها الوطنية

يمتد عمر هذه العملة العريقة إلى بواكر القرن العشرين حين كانت مرتبطة بالفرنك الفرنسي إبان فترة الانتداب، إلا أن سعر الليرة السورية استقل تمامًا في منتصف الأربعينيات ليصبح العملة الرسمية الوحيدة للدولة تحت رمز (SYP)؛ حيث تدرجت فئاتها الورقية لتشمل مبالغ متنوعة تبدأ من الخمسين وتصل إلى خمسة آلاف ليرة، وهي تحمل على وجوهها صورًا تعكس الحضارة الأثرية السورية ورموز الصمود الاقتصادي، لتظل شاهدًا تاريخيًا على كافة التحولات الاجتماعية والسياسية العميقة التي شهدتها البلاد عبر عقود طويلة من الزمن.

تواصل المؤسسات المالية متابعة مستويات الصرف لضمان استمرارية النشاط التجاري وحماية القوة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الراهنة؛ حيث يسعى البنك المركزي جاهدًا لتوفير بيئة نقدية متوازنة تدعم الاستقرار المعيشي وتقلل من حدة التقلبات السعرية في الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية المختلفة بصورة مستدامة.