انهيار جديد.. الدينار العراقي يفقد 3% من قيمته أمام الدولار في الأسواق المحلية

سعر صرف الدينار العراقي يشهد في الوقت الراهن تحركات متباينة بين مستويات التداول الرسمية وتلك السائدة في الأسواق الموازية؛ حيث سجلت القيم تراجعاً ملحوظاً في المنصات غير الرسمية بالتزامن مع استقرارها في القنوات الحكومية، بينما توقفت أنشطة الصيرفة في بعض المحافظات نتيجة تفاوت معدلات العرض والطلب بين الأقاليم المختلفة.

تأثير سعر صرف الدينار العراقي على التعاملات البنكية

يحتفظ سعر صرف الدينار العراقي في القطاع المصرفي الرسمي بحالة من الثبات النسبي؛ حيث يتم تداول الدولار ضمن مستويات تتراوح ما بين 1305 و1310 دنانير، وتعتمد المؤسسات المالية هذا المعدل لإتمام الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية اللازمة للتجارة الدولية؛ في حين يقتصر توفير العملة الصعبة من قبل البنك المركزي على فئة المسافرين فقط، وهو ما يقلص حجم الاضطرابات في هذا النطاق مقارنة بما تشهده الأسواق الحرة التي تتأثر بالمتغيرات اللحظية.

المؤثرات المباشرة في سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات

تتحكم مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والأمنية في تحديد اتجاهات سعر صرف الدينار العراقي أمام العملة الأمريكية؛ إذ تبرز القيود الرقابية المشددة التي يطبقها البنك المركزي كعامل أساسي يهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة عبر الحدود؛ فضلاً عن اعتماد المنظومة التجارية في البلاد بشكل جذري على الاستيراد لتوفير الاحتياجات السلعية، مما يرفع سقف الطلب على الدولار ويخلق ضغوطاً إضافية ترفع تكلفته في الأسواق الثانوية تخوفاً من تداعيات العقوبات الدولية.

تباين مستويات سعر صرف الدينار العراقي في الحواضر الكبرى

تعاني المراكز التجارية الكبرى مثل بغداد وأربيل من اتساع الفجوة في أسعار تداول العملات نتيجة تزايد الطلب غير المنظم؛ حيث يساهم نشاط المضاربة والقيود المفروضة على استيراد بضائع محددة في تعزيز بيئة التداول غير الرسمي وتحقيق هوامش ربح مرتفعة للتجار، وتتجلى هذه الممارسات في النقاط التالية:

• تطبيق سياسات نقدية صارمة لتقويض حركة الأموال غير المشروعة.
• الحاجة المستمرة لتوفير السيولة الأجنبية لتغطية فواتير الاستيراد الكلية.
• تأثير الأطر القانونية الدولية على مسارات التحويلات المالية الخارجية.
• ارتباط التدفقات النقدية بالتقلبات التي تشهدها عوائد الصادرات النفطية.
• استغلال الفوارق السعرية بين المنصات الرسمية والخاصة لزيادة المكاسب.

يوضح الخبراء أن التذبذب الحالي في سعر صرف الدينار العراقي يعد ظاهرة دورية مألوفة ولا ينبئ بوقوع هزات اقتصادية عنيفة؛ معتبرين أن إدارة التدفقات النفطية وتوازن الطلب الرسمي يمثلان صمام الأمان الحقيقي لاستقرار الأسواق المحلية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.