تراجع ملحوظ.. عوائد سندات اليورو تهبط بانتظار بيانات اقتصادية أميركية حاسمة

عوائد السندات الألمانية سجلت مستويات منخفضة غير مسبوقة منذ شهرين خلال تعاملات يوم الجمعة الأخيرة؛ حيث سيطر الهدوء على الأسواق الأوروبية قبيل صدور إحصاءات اقتصادية أميركية مؤثرة؛ مما جعل المستثمرين والمتعاملين في السندات يترقبون المسار المستقبلي للسياسات النقدية العالمية التي تأثرت بشكل مباشر بحركة الديون السيادية في كبرى اقتصاديات القارة العجوز.

تحركات عوائد السندات الألمانية في الأسواق الأوروبية

انخفضت مستويات العائد على الديون السيادية في برلين بشكل ملحوظ؛ حيث تراجع عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليستقر عند مستوى 2.763 في المائة؛ وهو ما يعكس حالة من الحذر والترقب في أروقة المؤسسات المالية؛ علمًا بأن هذا التراجع الأسبوعي يعد الأقوى منذ شهر مارس الماضي؛ بينما ظلت عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة عند مستويات متقاربة فوق حاجز الأربعة في المائة؛ مما يبرز التباين الطفيف في استراتيجيات الاستثمار بين ضفتي الأطلسي؛ خاصة مع تركيز المتداولين على فهم الخطوات القادمة من البنوك المركزية الكبرى في إدارة ملفات الفائدة المتشابكة.

تأثير السياسة النقدية على عوائد السندات الألمانية

تشير القراءات الفنية الحالية إلى أن سوق المال والمستثمرين يضعون احتمالات تصل إلى ثلاثين في المائة لقيام البنك المركزي الأوروبي بإجراء مراجعات هيكلية وتخفيضات محتملة بحلول نهاية العام الجاري؛ وهذا التوجه أثر بشكل مباشر على عوائد السندات الألمانية قصيرة الأجل؛ وتحديدًا لأجل عامين التي تعد الأكثر تأثرًا بتوقعات الفائدة؛ إذ هبطت هي الأخرى لتصل إلى حدود 2.02 في المائة؛ ويأتي هذا التطور في ظل استقرار نسبي للسوق بانتظار بيانات العمل والنمو التي قد تغير شكل الخارطة المالية العالمية في المدى القريب والبعيد؛ مما يفرض على المحللين مراقبة دقيقة لكافة المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.

العوامل المؤثرة في تباين عوائد السندات الألمانية ونظيرتها الإيطالية

ساهمت جهود التكامل المالي داخل الاتحاد الأوروبي في تقليص الفوارق السعرية وتضييق الفجوات بين الديون الحكومية المختلفة؛ حيث انعكس ذلك بوضوح على الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية الذي وصل إلى مستويات تقارب 60 نقطة أساس؛ ويمكن رصد أبرز الدوافع الاقتصادية التي غيرت مسار الأسواق من خلال العوامل التالية:

• تحسن التنسيق بين السياسات المالية لدول منطقة اليورو.
• تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصادات الرئيسية للقارة.
• ترقب صدور تقارير الوظائف والتضخم من الإدارة الأميركية.
• تحرك عوائد السندات الألمانية كمرجع آمن للمستثمرين.
• استقرار توقعات خفض الفائدة من قبل المركزي الأوروبي.

تراقب الأوساط المالية في أوروبا تحركات السندات في روما وبرلين في ظل التناغم الاقتصادي المتزايد الذي ظهر مؤخرًا؛ إذ يرى الخبراء أن هذا التراجع في الفوارق السعرية يدعم استقرار المنطقة بشكل عام؛ ويمنح المؤسسات المصرفية قدرة أفضل على تقييم المخاطر في ظل الظروف الراهنة التي تتسم بالتقلبات المفاجئة والتحولات المستمرة في توجهات رؤوس الأموال العالمية.