تحديثات الأسواق.. سعر طن الحديد والأسمنت في مصر خلال تعاملات الخميس 12 فبراير

أسعار الحديد والأسمنت المتداولة حاليا تعكس حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها الأسواق وتحديدا في تعاملات اليوم الخميس الثاني عشر من فبراير؛ حيث تترقب شركات الإنشاءات والمقاولون التغيرات اليومية في تكلفة مواد البناء التي تؤثر بشكل مباشر على وتيرة تنفيذ المشاريع العقارية المختلفة في المحافظات، وتعد هذه السلع ركيزة أساسية تعتمد عليها الدولة في نهضتها العمرانية القائمة؛ مما يجعل متابعة قيمتها الشرائية أولوية لدى فئة واسعة من المواطنين الراغبين في البناء أو الاستثمار العقاري.

مستويات أسعار الحديد والأسمنت في تعاملات الخميس

تشهد المصانع الوطنية انتظاما في عمليات توريد الكميات المطلوبة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي ومنع حدوث فجوات سعرية مفاجئة؛ فقد سجل سعر الطن من حديد المصريين متوسط سعر 37.500 جنيه وهو رقم يعبر عن توازن قوى العرض والطلب في الوقت الراهن، بينما تتفاوت قيمة الأصناف الأخرى بحسب تكاليف النقل والإنتاج الخاصة بكل شركة مصنعة وما يترتب عليها من هوامش ربح لتجار التجزئة الذين ينقلون السلع إلى المستهلك النهائي في ظل منافسة شرسة لتقديم أفضل جودة ممكنة.

تفاصيل تكلفة مواد البناء الأساسية

يمكن رصد حركة البيع والشراء من خلال مراقبة قوائم الأسعار المعلنة من قبل كبار المنتجين في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يسعى كل مصنع إلى الحفاظ على حصته السوقية عبر تثبيت أسعار الحديد والأسمنت أو إجراء تخفيضات طفيفة عند الضرورة لجذب المزيد من العملاء، ويوضح الجدول التالي أبرز الأسعار المسجلة في هذا الصباح للبدء في عمليات التنفيذ:

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد والأسمنت والإنتاج

تتحكم مجموعة من المتغيرات في صياغة المشهد النهائي لما يدفعه المشتري عند بوابة المصنع؛ إذ تلعب أسعار الطاقة وتكلفة المواد الخام المستوردة دورا حاسما في تحديد السعر النهائي الذي يصل إلى الجمهور، وتحرص الشركات على تحسين كفاءة استهلاك الوقود لتقليل الأعباء المالية التي قد ترفع أسعار الحديد والأسمنت بشكل غير مبرر، كما أن هناك إجراءات داخلية يتم اتباعها لضمان استمرارية الإنتاج الوفير، ومن أبرز هذه العناصر ما يلي:

• تحديث خطوط الإنتاج لتقليل الهالك في المواد الخام.
• الاعتماد على التقنيات الحديثة في مراقبة الجودة وضمان المعايير الدولية.
• توطين صناعة قطع الغيار اللازمة للأفران الكبرى داخل البلاد.
• توفير تسهيلات ائتمانية للموزعين الكبار لضمان تدفق البضائع.
• التعاقد على كميات ضخمة من خامات البليت لضمان استقرار العمليات.

تؤدي مراقبة أسعار الحديد والأسمنت بشكل مستمر إلى منح المطورين القدرة على جدولة ميزانياتهم بدقة عالية؛ مما يسهم في استكمال النهضة الإنشائية التي تشهدها البلاد دون تعثرات مالية ناتجة عن تذبذب تكاليف الموارد الأولية، ويبقى السوق في حالة انتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تحركات جديدة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.