تحرك جديد.. سعر عيار 24 في الكويت يسجل 49.625 دينارًا بالسوق المحلي

أسعار الذهب في السوق الكويتي سجلت تحركات ملحوظة خلال تعاملات اليوم السبت الموافق الرابع عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث مالت الكفة نحو الارتفاع الطفيف في محلات الصاغة المحلية؛ متأثرة بجملة من المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على الساحة الدولية مؤخرًا؛ مما دفع المستثمرين لمراقبة الشاشات اللحظية بدقة بالغة.

تأثير المتغيرات العالمية على أسعار الذهب في السوق الكويتي

يرتبط التسعير المحلي في الدولة بشكل وثيق بالبورصات العالمية التي شهدت حالة من التذبذب عقب موجة تراجع سابقة؛ إذ انعكس هذا التباين على أسعار الذهب في السوق الكويتي ليرتفع جرام الذهب من عيار أربعة وعشرين ويصل إلى مستوى تسعة وأربعين دينارًا وستمائة وخمسة وعشرين فلسًا؛ وهو ما يعكس حساسية المعدن الأصفر للضغوط التضخمية والبيانات المالية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يترقب المحللون والمهتمون بقطاع التعدين صدور تقارير اقتصادية هامة قد تعيد تشكيل خارطة الأسعار من جديد؛ خاصة وأن السياسة النقدية الأمريكية تلعب دورًا محوريًا في توجيه دفة الطلب العالمي والمحلي.

تفاصيل فئات العيارات المختلفة ضمن أسعار الذهب في السوق الكويتي

تتنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين والراغبين في الاقتناء حسب العيار المطلوب ونسبة النقاء؛ وتوضح القيمة السوقية الحالية للفئات الأكثر تداولًا ما يلي:

• عيار أربعة وعشرين بلغ سعره تسعة وأربعين دينارًا وستمائة وخمسة وعشرين فلسًا.
• عيار اثنين وعشرين سجل قيمة خمسة وأربعين دينارًا وخمسمائة فلس.
• عيار ثمانية عشر استقر عند سبعة وثلاثين دينارًا ومائتين وخمسة وعشرين فلسًا.
• الأوقية الواحدة وصلت إلى مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألفًا وسبعمائة دينار.
• التوقعات تشير إلى استمرار حالة التقلب السعري خلال الأيام المقبلة.

جدول يوضح مستويات أسعار الذهب في السوق الكويتي الحالية

تعد المتابعة الرقمية وسيلة ضرورية لفهم اتجاهات الشراء والبيع؛ والجدول التالي يلخص الأرقام المسجلة في منتصف تعاملات اليوم السبت لضمان توفير صورة واضحة ومباشرة:

تستقر أسعار الذهب في السوق الكويتي عند هذه المستويات بانتظار ما ستسفر عنه تداولات الأسبوع الجديد؛ فالحركة الحالية تعبر عن استجابة فورية لنقص المعروض وزيادة الطلب النسبي في المناسبات الاجتماعية؛ ويبقى الذهب الملاذ الذي يفضله الكثيرون لمواجهة التغيرات النقدية المفاجئة في ظل عدم استقرار الأوضاع المالية العالمية التي تؤثر حتمًا على الأسواق العربية.