تحديث سوق البناء.. استقرار سعر طن الحديد داخل المحال التجارية خلال تعاملات الجمعة

سعر الحديد اليوم يتصدر اهتمامات قطاع التشييد والبناء مع بداية تعاملات الجمعة الثالث عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تسيطر حالة من ثبات الأسعار على مختلف المصانع والشركات العاملة في السوق المصري؛ ليتراوح متوسط سعر الطن حاليًا بين أربعة وثلاثين ألفًا وخمسمائة جنيه وسبعة وثلاثين ألفًا وخمسمائة جنيه مصري.

عوامل تتحكم في سعر الحديد اليوم بالأسواق

تتداخل مجموعة من المتغيرات الاقتصادية لتحدد القيمة الإجمالية التي يباع بها المنتج داخل المحال التجارية؛ إذ تلعب أسعار خام البليت في البورصات العالمية دورًا محوريًا في هذا الشأن؛ بجانب تكاليف الطاقة ومصروفات الشحن والنقل البري بين المحافظات؛ كما يمثل استقرار صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ركيزة أساسية تمنع أي قفزات مفاجئة في سعر الحديد اليوم؛ مما جعل المقاولين وأصحاب العقارات في حالة ترقب مستمر لتحديثات البيع والشراء اليومية.

قائمة أسعار المصانع ومن ينفذ سعر الحديد اليوم

تختلف قيم التداول بناءً على العلامة التجارية والقدرة الإنتاجية لكل شركة؛ حيث تلتزم المصانع الكبرى والمتوسطة بإعلان لائحته السعرية دوريًا لضمان الشفافية مع المستهلكين؛ ويمكن رصد الأسعار المعلنة لمختلف الشركات على النحو التالي:

• سجل حديد عز نحو 37.200 جنيه للطن.
• بلغ سعر حديد بشاي حوالي 37.600 جنيه للطن.
• وصل سعر إنتاج شركة المصريين إلى 36.500 جنيه.
• استقر حديد الجارحي عند مستوى 34.600 جنيه.
• سجلت شركة المراكبي سعرا قدره 36.300 جنيه للطن.
• بلغ سعر حديد السويس للصلب قرابة 36.500 جنيه.
• وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى 35.785 جنيهًا.

تأثير حركة التشييد على سعر الحديد اليوم في مصر

يرى الخبراء في قطاع التمويل العقاري أن زيادة حركة المشروعات القومية وتوسع الدولة في بناء المدن الجديدة يدعم بقاء سعر الحديد اليوم عند مستويات متوازنة؛ فالعلاقة طردية بين حجم الطلب وتوافر المعروض داخل المخازن؛ ولا يتم إغفال تكلفة تسليم المستهلك النهائي التي تزيد عادة بقيمة تتراوح بين ألف إلى ألفي جنيه عن سعر الخروج من المصنع بسبب الضرائب ومصاريف النقل.

يبقى رصد سعر الحديد اليوم ضرورة لا غنى عنها للمستثمرين في مصر لتقدير تكاليف البناء الفعلية بدقة؛ فالأوضاع الراهنة تؤكد أن الاستقرار هو السمة الغالبة على المعاملات التجارية؛ مع وجود تفاوت طفيف بين المحافظات النائية والقريبة من مراكز التصنيع الرئيسية؛ وهو ما يتطلب متابعة يقظة لتحركات السوق.