أزمة مالية حادة.. تحديات اقتصادية كبرى تهدد استضافة كأس أمم إفريقيا 2027

أزمة مالية تهدد كأس أمم إفريقيا 2027 باتت تتصدر المشهد الرياضي في القارة السمراء حاليًا؛ حيث تشير الكواليس إلى ترقب كبير لاجتماع اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي لبحث مصير النسخة المقبلة؛ وذلك مع تزايد الشكوك حول قدرة الدول الثلاث المستضيفة على الإيفاء بالتزاماتها ومواكبة المعايير المطلوبة لتنظيم هذا الحدث الضخم.

عقبات التمويل في ملف أزمة مالية تهدد كأس أمم إفريقيا 2027

تشير التقارير الصحفية الصادرة عن مؤسسات إعلامية كبرى ومنها صحيفة الغارديان إلى أن أزمة مالية تهدد كأس أمم إفريقيا 2027 في ظل الصعوبات التي تواجه كينيا وأوغندا وتنزانيا؛ إذ يعاني هذا الملف الثلاثي من نقص حاد في تدفقات التمويل اللازمة لتطوير الملاعب وتحديث البنية التحتية الأساسية؛ مما أدى إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة التجهيزات الميدانية المطلوبة؛ وهو ما يضع الكاف أمام مأزق تنظيمي يستوجب مراجعة الجدول الزمني للبطولة القارية قبل فوات الأوان؛ خاصة وأن ضيق الوقت لا يخدم الدول المستضيفة حاليًا.

خيارات الاتحاد الأفريقي لتجاوز أزمة مالية تهدد كأس أمم إفريقيا 2027

يسعى المكتب التنفيذي للاتحاد القاري إلى مناقشة مقترحات جذرية في اجتماعه بمدينة دار السلام؛ حيث برزت فكرة ترحيل البطولة إلى العام التالي كحل موضوعي؛ وتتضمن السيناريوهات المطروحة للتعامل مع هذا الوضع النقاط التالية:

• إمكانية دمج النسخ المقبلة وإلغاء إحداها لإعادة ترتيب الروزنامة.
• اعتماد نظام إقامة المسابقة كل أربع سنوات بدل نظام العامين المتبع حاليًا.
• دراسة ملفات بديلة أبدت رغبة حقيقية في الاستضافة لضمان نجاح المسابقة.
• تثبيت نسخة المغرب كحجر زاوية في نظام المسابقات الجديد المقترح.
• تقييم مدى جاهزية البنية التحتية الحالية في ملف شرق إفريقيا بصورة نهائية.

تداعيات أزمة مالية تهدد كأس أمم إفريقيا 2027 على الخريطة الرياضية

إن استمرار وجود أزمة مالية تهدد كأس أمم إفريقيا 2027 دفع دولًا أخرى للتحرك وتقديم عروض رسمية لاستضافة النسخة المقبلة بشكل يضمن استقرار المسابقة؛ ويبين الجدول التالي الدول الطامحة لاستغلال هذا التعثر التنظيمي:

تتجاوز هذه التحديات مجرد البحث عن مستضيف بديل للبطولة؛ بل تمتد لتشمل ملامح مرحلة جديدة في إدارة الأصول الرياضية داخل القارة؛ وهو ما يضع المسؤولين في اختبار حقيقي بين التمسك بالوعيد أو المرونة في اتخاذ القرار لضمان بقاء المنافسة القارية في أبهى صورها الفنية والتنظيمية بعيدًا عن أي تعثر مفاجئ.