سجن وغرامات مالية.. عقوبات مشددة ضد المتورطين في جرائم النصب بمواسم الحج والعمرة

النصب على راغبي الحج والعمرة يمثل جريمة قانونية وأخلاقية تستهدف استغلال العواطف الدينية والمبالغ المالية التي يدخرها المواطنون لسنوات طوال بغرض شد الرحال إلى البيت الحرام؛ حيث يسعى القانون المصري من خلال منظومة تشريعية متكاملة إلى فرض رقابة صارمة ومنع التلاعب الذي تمارسه الكيانات الوهمية والشركات غير المرخصة في هذا المجال الحيوي؛ مما يضمن حقوق المواطنين في رحلة آمنة.

الإطار القانوني لمواجهة النصب على راغبي الحج والعمرة

تتعامل الجهات القضائية مع قضايا النصب على راغبي الحج والعمرة بوصفها جرائم استيلاء على أموال الغير باستخدام طرق احتيالية مخادعة؛ إذ تنص مواد قانون العقوبات على ملاحقة كل من يوهم المواطنين بوجود مشاريع سياحية أو رحلات دينية غير حقيقية أو يدعي قدرته على استخراج تأشيرات بصفة كاذبة؛ حيث تشمل العقوبات الحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل إلى ثلاث سنوات مع إلزام الجاني برد كافة الأموال التي تم تحصيلها من الضحايا بالباطل؛ خاصة في حالات التشكيلات العصابية التي تنظم عروضاً برمجية مضللة لجذب أكبر عدد من المعتمرين والحجاج دون وجود أي سند قانوني يسمح لها بممارسة هذا النشاط التجاري.

عقوبات ممارسة النشاط دون ترخيص رسمي

يعتبر القانون أن تنظيم الرحلات عبر مكاتب غير معتمدة يضاعف من حدة الأزمة؛ ولذلك تم وضع ضوابط صارمة تمنع مزاولة هذا العمل بعيداً عن أعين وزارة السياحة؛ حيث تتضمن الإجراءات العقابية ما يلي:

• غلق المنشأة غير المرخصة بشكل فوري ونهائي لمنع تكرار الجرائم.
• فرض غرامات مالية باهظة تتناسب مع حجم الأرباح غير المشروعة المحققة.
• مصادرة كافة الأدوات والمعدات والمستندات المستخدمة في عمليات التضليل.
• الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة وتزوير الأوراق الرسمية.
• منع أصحاب هذه المنشآت من ممارسة أي نشاط سياحي أو إداري مستقبلاً.

تصنيف المخالفات المرتبطة برحلات الحج والعمرة

آليات حماية المواطنين من النصب على راغبي الحج والعمرة

تؤكد وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة السياحة على أهمية الوعي المجتمعي في محاربة ظاهرة النصب على راغبي الحج والعمرة من خلال اتباع القنوات الرسمية والتحقق من أكواد الشركات المسجلة إلكترونياً؛ حيث يجب على كل مواطن عدم إبرام أي اتفاقات شفهية أو تحويل أموال عبر تطبيقات الهواتف دون الحصول على عقود موثقة وإيصالات استلام معتمدة تحمل الخاتم الرسمي للشركة؛ إذ إن الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال يساهم بشكل فعال في تتبع الجناة وسرعة ضبطهم قبل التصرف في الأموال المنهوبة أو الهروب من الملاحقة الأمنية الميدانية.

تواصل الأجهزة المعنية جهودها في رصد الإعلانات المشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي وملاحقة مروجيها لضمان نزاهة مواسم العبادة؛ حيث يظل القانون هو الدرع الذي يحمي مدخرات المواطنين وأحلامهم؛ مؤكداً أن الدولة تواجه بحزم كل من تسول له نفسه العبث بروحانيات هذه الرحلات أو استغلال ثقة البسطاء في خدمات وهمية.