مصير عدادات الكهرباء.. إجراءات نقل الملكية للمستأجرين بعد إخلاء شقق الإيجار القديم

عداد الكهرباء يمثل حلقة الوصل بين المستهلك الفعلي ومزود الخدمة الرسمي؛ حيث تنشأ المسؤولية القانونية بمجرد توقيع عقد التوريد الذي يحدد التزامات كل طرف تجاه الآخر، وعند انتهاء العلاقة الإيجارية يبرز التساؤل حول مصير هذا الجهاز الذي يسجل الاستهلاك، فبينما يظن البعض أن ملكيته تعود لمن سدد ثمنه أو دفع رسوم تأمينه؛ تؤكد الأنظمة المتبعة أن الجهاز يظل عهدة تقنية تابعة للشركة بينما تظل بيانات المشترك هي الفيصل في تحديد الحقوق المالية المترتبة على استخدامه طوال فترة الإشغال.

الوضع القانوني لملكية عداد الكهرباء بعد الإخلاء

تعتبر الأجهزة الكهربائية المثبتة في العقارات جزءا أصيلًا من البنية التحتية للمبنى؛ مما يجعل عداد الكهرباء من الناحية الواقعية مرتبطًا بموقع التغذية لا بالأشخاص الذين يشغلونه، ولكن التفرقة القانونية تكمن في هوية صاحب الحساب لدى شركة التوزيع؛ فإذا كان المستأجر قد استخرج العداد باسمه الشخصي فإنه يملك حق تصفية الحساب ونقل المرفق أو التنازل عنه لمالك العقار أو المستأجر الجديد، أما في حال بقاء الجهاز باسم صاحب الملك؛ فإن أي مدفوعات سابقة قام بها المستأجر تعتبر استيفاء لخدمة التوريد وليست حصة ملكية في الأداة التقنية ذاتها.

خطوات تنظيم وضع عدادات الطاقة عند تسليم العقار

تتطلب عملية إخلاء المبنى اتباع إجراءات دقيقة تضمن عدم تراكم المديونيات على الطرف المغادر أو تعطيل الخدمة عن الطرف القادم؛ وتتوزع هذه الإجراءات بين توثيق القراءات وتسوية المبالغ كما يظهر في العرض التالي:

العناصر الأساسية لضمان سلامة نقل عداد الكهرباء

يحتاج المتعاملون مع شركات التوزيع إلى الانتباه لعدة نقاط جوهرية قبل إنهاء التعاقد السكني؛ وذلك لتفادي النزاعات التي قد تنجم عن سوء فهم طبيعة اشتراك عداد الكهرباء الموثق في السجلات الحكومية، ومن أهم هذه المتطلبات التي يجب مراعاتها عند إجراء التعديلات الرسمية ما يلي:

• التحقق من سلامة الأختام الفنية الموجودة على غلاف الجهاز الخارجي.
• الحصول على شهادة براءة ذمة مالية من تاريخ تسليم المفتاح الرسمي.
• تحديث البيانات الشخصية في المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الطاقة.
• استرجاع مبلغ التأمين النقدي في حال كانت الاتفاقية الأصلية تنص على ذلك.
• توقيع محضر استلام يثبت حالة التوصيلات الكهربائية الداخلية والخارجية.

تعتمد إدارة المرفق الكهربائي على الوثائق الرسمية التي تفصل بين حقوق الانتفاع والملكية العقارية؛ لذا يظل التواصل مع الجهات المختصة لتحديث البيانات هو الضمانة الوحيدة لحماية كافة الأطراف من أي تبعات مالية مفاجئة، فالالتزام بالمسار النظامي يمنح المستأجر والمالك وضوحا تاما في التعامل مع ممتلكات الشركة المودعة لديهم بصفة الأمانة.