أزمات مستمرة.. تأثير خسارة القرار المالي على عائدات الاقتصاد العراقي المهددة

عائدات النفط العراقي تمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد، حيث تودع هذه الأموال في حسابات لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن؛ مما يعكس ترتيبا ماليا معقدا يوازن بين حماية الثروة الوطنية والضغوط الدولية المستمرة التي تفرضها موازين القوى العالمية ومقتضيات السيادة المالية.

الجذور التاريخية لإيداع عائدات النفط العراقي في الخارج

بدأت القصة بعد عام الفين وثلاثة حين صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم ألف وأربعمئة وثلاثة وثمانين؛ بهدف توفير مظلة قانونية تحمي أموال الدولة من الملاحقات القضائية التي قد يشنها الدائنون الدوليون، وقد تعزز هذا المسار بصدور أمر تنفيذي أميركي منح حصانة كاملة لكل ما يخص عائدات النفط العراقي من أي عمليات حجز أو مصادرة ناتجة عن ديون حقبة النظام السابق؛ وهو ما سمح للعراق بإعادة هيكلة التزاماته المالية دون خوف من ضياع ثرواته، ومع مرور الوقت تحول هذا الإجراء الاستثنائي إلى قاعدة ثابتة تتحكم في كيفية تدفق السيولة النقدية نحو المؤسسات الحكومية، حيث تضمن هذه الآلية وصول الأموال إلى الموازنة العامة بعيدا عن نزاعات القروض القديمة والتعويضات الدولية التي أثقلت كاهل الاقتصاد لسنوات طويلة.

تأثير عائدات النفط العراقي على الاستقرار المالي

يقدم هذا النظام المالي العابر للحدود فوائد اقتصادية ملموسة تتعلق بشكل مباشر بقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها اليومية، إذ تعمل هذه الآلية على توفير تدفق مستمر للعملة الصعبة التي يحتاجها السوق المحلي؛ وهو ما يقلل من حدة التقلبات المفاجئة في قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

• منع الانهيار المالي الكامل وحماية الدولة من الإفلاس السيادي.
• تأمين تغطية مالية دائمة لرواتب القطاع العام والخدمات الأساسية.
• الحفاظ على قدرة البلاد في استيراد السلع الغذائية والدوائية الضرورية.
• تقليل مخاطر التأمين على الشحنات النفطية في الأسواق الدولية.
• بناء ثقة لدى الشركات العالمية لاستمرار الاستثمار في قطاع الطاقة.

أبعاد الرقابة الدولية على عائدات النفط العراقي

التبعات السيادية المرتبطة بملف عائدات النفط العراقي

تتجاوز القضية حدود الأرقام لتصل إلى جوهر الاستقلال الاقتصادي، حيث يجد صانع القرار نفسه أمام تحديات تتعلق بمدى حرية التصرف في هذه الأموال، فبالرغم من كون العراق هو المالك الشرعي للثروة، إلا أن تحويل عائدات النفط العراقي يخضع لعمليات تدقيق صارمة من قبل الجهات الخارجية؛ مما قد يتسبب في تباطؤ وصول التمويل اللازم للمشاريع الكبرى، كما أن النظام المصرفي المحلي يظل رهينا لمدى توافقه مع المعايير الدولية الصارمة لضمان بقائه ضمن دورة التمويل العالمي، وهذا الوضع جعل من تدفق العملة أداة ضغط اقتصادية فعالة تؤثر في السياسات الداخلية، حيث تدرك المؤسسات المالية أن أي خلل في إجراءات الامتثال قد يؤدي إلى عزل البنوك المحلية عن النظام المصرفي الدولي.

يمثل استمرار هذا الترتيب المالي خيارا للبحث عن استقرار نقدي مضمون على حساب استقلالية الإدارة المالية المتكاملة، فبينما تحمي هذه الآلية البلاد من الأزمات المفاجئة، فإنها تضع قيودا بنيوية تمنع تطوير نظام مصرفي داخلي يتمتع بسيادة تامة بعيدا عن الرقابة الخارجية المشددة.