تحديثات مستمرة.. سعر أوقية الذهب بالدولار والجنيه المصري بتعاملات منتصف فبراير 2026

سعر أوقية الذهب بالدولار يسجل مستويات جديدة في تداولات اليوم؛ حيث يراقب المستثمرون والمواطنون في مصر بشغف تحركات المعدن الأصفر التي تتأثر بشكل مباشر بتقلبات سعر الصرف والبورصات العالمية، ويظل الذهب المقصد الأول للراغبين في التحوط ضد التضخم وتأمين المدخرات المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية التي تشهدها الأسواق المحلية.

تأثير سعر أوقية الذهب بالدولار على السوق المحلية

تعتمد تسعيرة المعدن النفيس في محلات الصاغة المصرية على معادلة تربط بين سعر أوقية الذهب بالدولار وقيمة العملة المحلية؛ الأمر الذي أدى إلى وصول سعر الأونصة عالميا إلى نحو 4996 دولارا أمريكيا، وهذا الارتفاع ينعكس بوضوح على حركة البيع والشراء في القاهرة والمحافظات، لا سيما مع وصول قيمة الأوقية بالعملة المصرية إلى مستويات قاربت 234990 جنيها، وتتحكم عدة عوامل في هذا المشهد الاقتصادي المتشابك كما يظهر في الجدول التالي:

حساب سعر أوقية الذهب بالدولار والذهب عيار 21

يتصدر عيار 21 قائمة اهتمامات الشارع المصري نظرا لاستخدامه الواسع في المشغولات والسبائك؛ إذ بلغ سعره اليوم 6640 جنيها للشراء مقابل 6600 جنيها للبيع، بينما جاءت تحركات سعر أوقية الذهب بالدولار لتدفع عيار 24 الصافي إلى مستوى 7589 جنيها، ولتحديد القيمة السعرية بدقة يتم النظر إلى الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف المعتمد في سوق الصاغة والذي يبلغ حاليا 45 قرشا، وتتوزع الأسعار وفق الآتي:

• سعر عيار 24 يسجل 7589 جنيها.
• عيار 21 المفضل شعبيا يبلغ 6640 جنيها.
• تداول عيار 18 عند مستوى 5692 جنيها.
• سعر جنيه الذهب يصل إلى 53120 جنيها.
• الفضة تسجل اليوم نحو 133.37 جنيها.

ارتباط المدخرات بتقلبات سعر أوقية الذهب بالدولار

تشير البيانات الفنية إلى أن سعر أوقية الذهب بالدولار يلعب الدور المحوري في تشكيل ثقافة الادخار لدى شريحة كبيرة من المصريين؛ خصوصا وأن التفاوت بين سعر الشراء والبيع يتقلص في فترات الاستقرار النسبي، وتعتبر نصيحة الخبراء حاليا محايدة بانتظار اتضاح الرؤية حول السياسات النقدية العالمية، فالثبات الذي يشهده سعر أوقية الذهب بالدولار عند عتبة خمسة آلاف دولار تقريبا يجعل القرارات الاستثمارية تتسم بالحذر والترقب.

تستمر مراقبة سعر أوقية الذهب بالدولار كأداة قياس أساسية لنبض السوق وتكاليف المعيشة المرتبطة بالمعادن؛ حيث تظهر التقارير أن الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والأسواق الموازية بدأت تضيق تدريجيا، وهو ما يعزز من فرص استقرار الأسعار المحلية وتحسين حركة التداول اليومية في كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.