40.3 مليار جنيه.. تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لدعم 15 مليون أسرة مصريّة

15 مليون أسرة هم المستفيدون الرئيسيون من حزمة القرارات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس مؤخرًا لتعزيز شبكة الحماية للمواطنين، حيث تعكس هذه الأرقام ضخامة المبالغ المرصودة التي بلغت نحو 40.3 مليار جنيه بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا؛ مما يسهم بشكل مباشر في توفير حياة كريمة للمواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم بأسره.

توزيع المخصصات المالية داخل حزمة 15 مليون أسرة

تتضمن هذه الحزمة المالية توزيعًا دقيقًا للموارد لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتطوير البنية التحتية في المناطق الأكثر فقرًا بصورة عاجلة؛ إذ خصصت الحكومة نحو 15 مليار جنيه لصالح المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف تسريع وتيرة العمل في قرى الريف المصري، وتستهدف هذه المبالغ الضخمة إنهاء ما يقرب من ألف مشروع خدمي في وقت قياسي؛ مما يضمن إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لسكان المناطق الريفية بمختلف المحافظات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب هناك.

دعم المزارعين ضمن خطة 15 مليون أسرة

يشمل الدعم الرئاسي أيضًا قطاع الزراعة الذي يرتبط بآلاف المصريين بشكل مباشر؛ حيث تم تخصيص مبالغ مالية إضافية لدعم مزارعي القمح وتأمين المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الأساسية، ويوضح الجدول التالي التطورات الأخيرة في ميزانية الدعم:

أهداف تطوير الريف وزيادة إنتاجية 15 مليون أسرة

تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات لرفع كفاءة المنظومة الزراعية وزيادة دخل الفلاح المصري عبر آليات تحفيزية واضحة؛ حيث شملت القرارات زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026 ليصل إلى 2350 جنيهًا بدلًا من 2200 جنيه، وتتعدد المكاسب المتوقعة من هذا القرار والقرارات المصاحبة له لتشمل العناصر التالية:

• تحفيز الفلاحين على زيادة الرقعة الزراعية المخصصة للقمح.
• تحسين مستوى المعيشة لأصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة.
• تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة للدولة.
• ضمان سرعة الانتهاء من المشروعات التنموية في القرى الفقيرة.
• تطوير شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء في الريف.

تؤكد هذه التحركات الرسمية الرغبة في إحداث توازن حقيقي بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، حيث إن ربط تقديم الدعم وتنمية القرى مع تحسين دخل المزارع يؤسس لمنظومة متكاملة قادرة على مواجهة الضغوط الاستهلاكية المتزايدة وضمان استدامة الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية بصورة طبيعية.