تراجع 1.2 دينار.. أسعار الذهب في الكويت تسجل مستويات جديدة بتعاملات اليوم

سعر الذهب في الكويت شهد حالة من التراجع الملحوظ داخل أسواق الصاغة المحلية مع اقتراب نهاية تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصد الخبراء هبوطا في القيمة السوقية للمعدن النفيس يعكس تقلبات العرض والطلب المتأثرة بالمتغيرات الاقتصادية الراهنة التي القت بظلالها على حركة البيع والشراء اليومية.

تأثير هبوط سعر الذهب في الكويت على حركة التداول

فقدت مستويات الأسعار الحالية ما يقارب دينارا كويتيًا ومائتي فلس للجرام الواحد عند المقارنة بأسعار الإغلاق المسجلة مساء أمس؛ وهو ما يعكس حركة تصحيحية تزامنت مع تغيرات موازية في الأسواق العالمية التي سجلت تراجعات متفاوتة أثرت بشكل مباشر على السوق المحلي، وقد أدى هذا الانخفاض لزيادة وتيرة الاستفسارات من قبل المستثمرين الراغبين في اقتناص فرص الشراء عند المستويات السعرية المنخفضة؛ خاصة وأن التراجع شمل كافة الأعيرة المتداولة في المحلات التجارية التي بدأت بتعديل لوحات الأسعار الخاصة بها لتتناسب مع التحديثات اللحظية الواردة من البورصات الرئيسية وشاشات التداول التي تعكس القيمة الحقيقية لكل جرام من المعدن الأصفر.

تفاصيل سعر الذهب في الكويت لمختلف الأعيرة

سجلت الأعيرة المختلفة تباينا في أسعارها وفقا لدرجة النقاء؛ حيث جاءت القيم المسجلة في آخر تحديث للسوق الكويتي على النحو الموضح في الجدول التالي:

العوامل المتحكمة في استقرار سعر الذهب في الكويت

تتحكم مجموعة من الدوافع في تحديد القيمة النهائية التي يصل إليها المستهلك؛ والتي تشمل تكاليف المصنعية المضافة ونسبة الطلب الفعلي على السبائك أو العملات الذهبية في الفترات التي تسبق المواسم الاجتماعية، ويمكن حصر العناصر المؤثرة في حركة السوق الحالية فيما يلي:

• أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار.
• أسعار أونصة الذهب في البورصات العالمية التي سجلت 1499 دينارًا.
• حجم الاحتياطيات المتوفرة لدى كبار التجار والمستوردين.
• الهدوء النسبي في التعاملات المالية المسائية.
• تأثير سعر الجنيه الذهب الذي سجل اليوم 337.375 دينارًا.

بلغ متوسط سعر الذهب في الكويت للجرام الواحد نحو 42.17 دينار كويتي؛ بينما وصلت قيمة الأونصة مقومة بالدولار الأمريكي إلى نحو 4892 دولارًا؛ مما يعكس التوازن السعري الذي تسعى المؤسسات المالية للحفاظ عليه لضمان استقرار الأسواق المحلية وحماية مدخرات الأفراد من التغيرات المفاجئة التي قد تعصف بالقدرة الشرائية للمستهلكين في المدى القريب.